المفوضية الأوروبية: نعتزم الحفاظ على سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل

قالت المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء إن سقف سعر النفط الروسي الذي تم تحديده 60 دولاراً للبرميل أثبت فعاليته في إلحاق الضرر بقدرة الكرملين على جمع سيولة دولارية من الوقود دون الإضرار بالسوق، كما أنه سيظل عند نفس مستواه دون تغيير في الوقت الحالي.

أبلغت الذراع التنفيذية للكتلة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة هذا الأسبوع أنه ليس هناك رغبة بين معظم دول مجموعة السبع لخفض السقف في هذا الوقت، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وكالة الطاقة: سقف الأسعار يهبط بعوائد نفط روسيا لأدنى مستوى في عام

خلص تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، الذي شكّل الأساس لمراجعة الحد الأقصى، إلى أن الآلية قد حققت أهدافها المتمثلة في خفض عائدات موسكو، وعدم ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وذكر آخر تقرير شهري للوكالة أن الحد الأقصى أثّر على السعر الذي يُباع به النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.

أسعار بيع درجات النفط الروسي

بلغ المتوسط ​​المرجح لسعر تصدير الخام الروسي 52.48 دولار للبرميل، باستبعاد تكاليف الشحن والتأمين. ويُباع خام الأورال، وهو مزيج الصادرات الرئيسي لروسيا، مقابل 45.27 دولار في البحر الأسود، بينما يتم تداول درجات مثل "إسبو"، و"سخالين"، و"سوكول"، والتي يتم تصديرها من آسيا، فوق مستوى السقف السعري، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وافقت مجموعة الدول السبع سابقاً على مراجعة سقف الأسعار في منتصف مارس، وتنص تشريعات الاتحاد الأوروبي على أن الهدف يجب أن يكون الحفاظ على مستواه أقل بنسبة 5% من متوسط ​​أسعار السوق. وبناء على هذا الأساس، دفعت مجموعة من الدول الأعضاء، بما في ذلك بولندا وإستونيا، لخفض مستوى السقف.

بموجب القواعد المتفق عليها، يمكن للشركات المتواجدة في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع توفير الشحن والخدمات، مثل التأمين اللازم لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة حول العالم، فقط إذا ما تم شراء المنتجات عند السقف أو بسعر أقل منه.

لدى روسيا حرية نقل النفط وبيعه بأي ثمن، إذا لم تستخدم خدمات وسفن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي.

لا تزال روسيا تعتمد على شركات غربية لتأمين أكثر من نصف أسطول الناقلات الذي يُصدّر نفطها، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

ومع ذلك، قيل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن هناك بعض الانفتاح على احتمال جعل آلية الحد الأقصى للسعر أكثر مرونة، وفقاً للأشخاص، دون تحديد ما يعنيه ذلك عملياً.