اليابان تدرس تخصيص 113 مليار دولار لتحديث خطتها للهيدروجين

تدرس اليابان تخصيص 15 تريليون ين (113 مليار دولار) من أموال القطاعين العام والخاص خلال 15 عاماً مقبلة، لإنشاء سلسلة توريد للهيدروجين والأمونيا في إطار تحوّلها إلى الطاقة النظيفة.

تشمل الدراسة التي تجريها الدولة الآسيوية، تحديث استراتيجيتها الأساسية للهيدروجين والموضوعة منذ 2017، إذ ستستهدف استخدام نحو 12 مليون طن تقريباً من مصدر الوقود ذاك بحلول 2040، وفق اقتراح قدمته اليوم الثلاثاء لجنة في أمانة مجلس الوزراء. وستضع الحكومة اليابانية خطة مفصلة بشأن مراجعة الاستراتيجية بحلول شهر مايو المقبل.

"جيرا" اليابانية تتوقع تسارعاً عالمياً في الاستثمار بإنتاج الأمونيا

تأتي هذه الخطوة في وقت تعزز فيه اليابان خططها لاستخدام الهيدروجين والأمونيا لتقليل الانبعاثات وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050. تعمل شركات توليد الكهرباء مثل "جيرا" (Jera)، على حرق كميات صغيرة من الهيدروجين والأمونيا إلى جانب الغاز الطبيعي المسال والفحم في محطات الكهرباء الحرارية، بهدف استبدال الوقود الأحفوري بالكامل في نهاية المطاف.

وبالفعل، لدى اليابان هدف لاستخدام 3 ملايين طن من الهيدروجين بحلول 2030، و20 مليون طن بحلول 2050. شكّل القطاعان العام والخاص على حد سواء شراكات مع دول مثل الإمارات وأستراليا، لخلق سلسلة توريد تحمل شحنات هائلة بحراً من الوقود إلى الدولة الجزيرة.

تقنيات في مراحل التطوير الأولى

يمكن إنتاج الهيدروجين والأمونيا من مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج وقود خالٍ من الكربون، لكن التقنيات اللازمة لصنعه ونقله، لا تزال في مراحل التطوير الأولى وهي تواجه تحديات مثل التكاليف المرتفعة التي ينبغي إيجاد حلول لها حتى يصبح استخدامها ممكناً على نطاق أوسع.

الصين تشهد طفرة في تصنيع معدات إنتاج الهيدروجين الأخضر

أثار إحراق الهيدروجين والأمونيا جنباً إلى جنب مع الوقود الأحفوري جدلاً بين مجموعة الدول السبع، التي يجتمع وزراء الطاقة والبيئة فيها في وقت لاحق من الشهر الجاري في هوكايدو في اليابان. يقول منتقدو الخطة إنها مكلفة وغير فعالة، ويمكن أن تزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة الأخرى، حتى إذا قللت التلوث بغاز ثاني أكسيد الكربون.

أعلنت الحكومة اليابانية أيضاً عن خطة عمل لتسريع تطوير الطاقة المتجددة محلية الصنع، مثل البيروفسكايت، وهي خلية شمسية رفيعة ومرنة، وتوربينات الرياح البحرية العائمة. ستنظر اليابان في إمكانية استخدام برنامجها الجديد للسندات السيادية للمساعدة في تمويل تنمية القطاع.