الأرجنتين تخسر 1.5 مليار دولار أمام محكمة في لندن بسبب سندات

قضت محكمة في لندن يوم الأربعاء بإلزام الأرجنتين تعويض المستثمرين عن الخسائر في الأوراق المالية المرتبطة بالنمو في البلاد، بعد أن غيرت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي.

حصلت صناديق التحوط، بما في ذلك "بالاديان بارتنرز" (Palladian Partners LP)، على حكم قضائي يلزم الأرجنتين دفع نحو 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار) بالإضافة إلى الفائدة التي سيجري احتسابها اعتباراً من ديسمبر 2014.

قال محامي الأرجنتين في المحكمة: "واضح أن الحكم خطير، وسوف نطلب وقف التنفيذ".

وتعتزم الأرجنتين أيضاً الاستئناف على الحكم.

يمثل هذا الحكم عقبة لاقتصاد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وتوشك على مواجهة ركود جديد خلال 2023 وتعاني من أعلى معدلات التضخم في العالم. ويعمل الجفاف التاريخي الذي يضرب البلاد على تفاقم الأوضاع.

معدل التضخم في الأرجنتين قد يصل إلى 98% في 2023

تعود جذور القضية إلى تخلف الأرجنتين عن سداد ديون بقيمة 95 مليار دولار في عام 2001 بسبب واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخها. السندات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي التي تُدفع عندما يصل النمو الاقتصادي إلى حد معين، كانت ضمن برنامج إعادة الهيكلة.

تغيير طريقة حساب النمو

نشأ نزاع بعد أن غيرت الأرجنتين سنة الأساس لحساب النمو في عام 2013. قدمت الصناديق الأربعة، بما في ذلك "إتش بي كيه ماستر فاند" (HBK Master Fund LP) و"هيرش غروب" (Hirsh Group LLC) و"فيرتشوال إميرالد إنترناشيونال" ( Virtual Emerald International Ltd) عريضة إلى محكمة المملكة المتحدة في عام 2019 بدعوى أن الأرجنتين لم تسدد المدفوعات المستحقة على السندات عبر تغيير سنة الأساس في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

قال محامو الأرجنتين إن التغييرات كانت ضرورية ضمن وضع خطة لتحمل عبء الديون في البلاد. وأوضحوا أنه من دون هذه التغييرات فإن عوائد السندات كانت ستُحتسب وفق مقياس قديم للنمو حتى عام 2035، وسيكون منفصلاً عن الأداء الاقتصادي الحقيقي للبلاد.

لم تردّ الشركة القانونية التي تمثل الأرجنتين على طلب للتعليق بعد صدور الحكم.

اقتصاد الأرجنتين ينكمش مجدداً مع اقتراب معدل التضخم من 100%

تتوقع الصناديق الأربعة أن تستخدم الأرجنتين سلسلة الناتج المحلي الإجمالي الأقدم لسداد الدفعات المستقبلية عن السندات حتى عام 2035، كما قال أيدان أورورك، الشريك في شركة المحاماة "كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان" ( Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan) التي تمثل الصناديق.

أوضح: "كان يجب دفع هذه الأموال لحاملي السندات في عام 2014 عندما حان موعد استحقاقها، ويتطلع جميع المدّعين أن يحصل حاملو السندات حالياً على مستحقاتهم".