وزيرة المالية: الحرب الروسية وخفض إنتاج النفط أبرز المخاطر أمام اقتصاد الهند

قالت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيترامان إن أكبر التهديدات التي تواجه النمو الاقتصادي تأتي، على الأرجح، من قوى خارج البلاد، مشيرة إلى مخاطر ارتفاع أسعار النفط والتأثيرات الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

ذكرت الوزيرة في مقابلة في واشنطن أمس السبت أن تأثير خفض تحالف أوبك+ إنتاج النفط على نحو مفاجئ في الآونة الأخيرة على أسعار الوقود، و"تداعيات جميع القرارات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية" هما "شيئان رئيسيان أعتقد أنني سأكون قلقة بشأنهما أكثر من أي شيء داخلي".

وأضافت أن فترات الركود المحتملة في الولايات المتحدة أو الدول المتقدمة الأخرى يمكن أن تمثل عبئاً على الهند من خلال الإضرار بالصادرات، وخاصة ما يرتبط منها بالتصنيع.

الهند تركز على النمو في ميزانية العام الجديد بإنفاق 122 مليار دولار

زارت "سيثارامان" الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والمشاركة في رئاسة اجتماع زعماء مالية مجموعة العشرين، إلى جانب محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس.

تظهر على اقتصاد الهند البالغ حجمه 3.2 تريليون دولار علامات الضعف مع تراجع الطلب المحلي والأجنبي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وتراجع النمو في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر إلى 4.4 من 6.3% في الربع السابق بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمارات.

قلص صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو في الهند إلى 5.9% للسنة المالية الحالية من أول أبريل، من 6.1% في يناير.

"الانتعاش سيستمر"

قالت الوزيرة الهندية: "سيستمر انتعاش الاقتصاد"، وأرجعت الفضل في ذلك لأسباب منها إصلاحات السياسات في السنوات القليلة الماضية والرقمنة.

دفعت المخاوف بشأن ضعف النمو والاضطرابات التي تعصف بالقطاع المصرفي العالمي بنك الاحتياطي الهندي هذا الشهر إلى إيقاف دورة التشديد النقدي الأقوى منذ عقد. وقال البنك المركزي إنه سيُقيّم التأثير التراكمي لزيادة أسعار الفائدة 250 نقطة أساس حتى الآن وسيتحرك إذا لزم الأمر.

"المركزي الهندي" يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير

قالت "سيثارامان" إن بعض البلدان يمكن أن تبدأ في "الانفصال إلى حد ما" عن الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقود توجهاً عالمياً لرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. وأضافت أن التوقف عن التشديد النقدي "يمكن أن يعزز القوة الدافعة للنمو" في بعض البلدان، والتي يمكن أن تستجيب لتحدياتها الاقتصادية "بإدراك أكثر قليلاً لما هو الأنسب لها".

يتراجع التضخم في الهند، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين 5.66% في مارس مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ وتيرة في 15 شهراً مع تباطؤ النمو في تكاليف الغذاء. وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الهندي هبوب رياح موسمية طبيعية، والتي يمكن أن تخفض أسعار الحبوب والبذور الزيتية وتبطئ التضخم.