أمور جديرة بالمراقبة في بيانات الناتج المحلي الصيني غداً

يُرجَّح أن يُظهِر الاقتصاد الصيني تعافياً في الربع الأول بعد التخلي عن سياسة "صفر كوفيد". لكن يُتوقع أن تُظهِر البيانات الرئيسية الأسبوع الجاري بعض العلامات على تفاوت الانتعاش، ما قد يثير التساؤلات حول استدامة التعافي.

امتلأت المطاعم ومراكز التسوق بالمتسوقين مرة أخرى بعد رفع قيود كوفيد ومرور موجة العدوى، ما عزز الإنفاق والأنشطة الأخرى. أيضاً تحسن قطاع الإنشاءات مع زيادة الحكومة للاستثمار في البنية التحتية، التي عادة ما تكون مصدراً موثوقاً للنمو.

لكن يُتوقع تراجع نمو إنتاج المصانع الشهر الماضي مع استمرار الهشاشة في ثقة الشركات، كما كانت قراءة التضخم ضعيفة الشهر الماضي، في إشارة إلى ضعف الطلب المحلي.

نشاط قطاع الخدمات في الصين يصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين

تقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والأرقام الأخرى، بما فيها تلك الخاصة بالإنتاج الصناعي لشهر مارس ومبيعات التجزئة والبطالة، يوم الثلاثاء في الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي. في ما يلي ما ينبغي مراقبته:

نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني

يُحتمل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفق أوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لاقتصاديين، وهي وتيرة أسرع من الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 عندما توسع الاقتصاد 2.9%. مع ذلك، سيظل أبطأ من هدف النمو السنوي الرسمي الذي يناهز 5%، ما قد يغذي الجدل حول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحفيز أم لا.

تبنى المسؤولون تدابير دافعة للنمو العام الجاري، لكن تجنبوا حتى الآن إجراءات التيسير الشديد مثل خفض أسعار الفائدة، واعتمدوا بدلاً من ذلك على زيادة السيولة في النظام المالي لتشجيع الإقراض. في الوقت ذاته، جرى التعجيل باستثمارات البنية التحتية حتى يكون لها تأثير مبكر في النمو.

"يو بي إس" يرفع توقعاته للنمو الصيني إلى 5.4% في 2023

أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروض السياسة لأجل عام واحد دون تغيير يوم الاثنين، لكن توقع بعض الاقتصاديين خفضاً خلال الأشهر المقبلة.

يوم الجمعة، تعهد البنك المركزي في بيان بتكثيف الدعم للاقتصاد، قائلاً إن أساس الانتعاش ليس متيناً بعد، مضيفاً أن نمو الائتمان سيظل معقولاً.

تعافي الإنفاق الاستهلاكي الصيني

راهنت السلطات الصينية على أن تعافياً في الاستهلاك سيقود الاقتصاد العام الجاري. يتوقع الاقتصاديون ارتفاع مبيعات التجزئة 7.5% في مارس، رغم أن قاعدة المقارنة منخفضة لأن مارس من العام الماضي كان توقيت إغلاق المركز المالي والصناعي الرئيسي في شنغهاي. مع ذلك، فإن أي زيادة كبيرة ستدفع مبيعات التجزئة في الربع الأول للزيادة بنسبة 3.7%. تقلصت المبيعات بنسبة 0.2% على أساس سنوي لعام 2022 بأكمله.

"المركزي الصيني" يُبشر بسياسة نقدية مستقرة مع انتعاش الاقتصاد

تُعتبر مبيعات السيارات -أكبر عنصر إنفاق مُحتسب في قراءة مبيعات التجزئة- عاملاً مهماً يجب مراقبته في تحديد الزخم. كانت هذه المبيعات نقطة مضيئة في 2022، لكن شحنات السيارات تراجعت العام الجاري مع انتهاء بعض الإعفاءات الضريبية على المشتريات. كما أبقت حروب الأسعار بين كبار مصنّعي السيارات المشترين في انتظار صفقات أفضل.

هبطت مبيعات سيارات الركاب نحو 20% في يناير وفبراير، ثم تحول النمو إلى المنطقة الإيجابية في مارس، لكن ظل هزيلاً عند 0.3%.

استدامة التعافي في الاستهلاك تعتمد كذلك على قدر التحسن في سوق الوظائف. يُتوقع أن يسجل معدل البطالة في المدن 5.5% في مارس، أي أقل قليلاً من نسبة فبراير البالغة 5.6%.

ارتفاع الإنتاج الصناعي

يُرجح أن يسجل الناتج الصناعي ارتفاعاً طفيفاً في مارس. يقدر الاقتصاديون أن ينمو الإنتاج 4.4% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفق مسح "بلومبرغ". وهذا أقوى من النمو البالغ 2.4% في أول شهرين من 2023، وهو ما يعود على الأرجح إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية، فضلاً عن القفزة القوية غير المتوقعة في نمو الصادرات الشهر الماضي، التي تشير إلى عودة عمليات المصانع إلى طبيعتها.

الصين تخطط للحد من إنتاج الصلب العام الجاري عند مستوى 2022

رغم ذلك فإن مسار الطلب لا يزال مجهولاً. وقد أفادت "بلومبرغ نيوز" مؤخراً بأن الصين تستعدّ لإصدار خطة الشهر الجاري تطلب من مصنّعي الصلب لديها ألا يتجاوز إنتاج العام الجاري مستويات 2022، إذ يجبر الطلب الفاتر المصانع على خفض أسعار المواد.

قوة الاستثمار

كان نمو القروض وإصدارات السندات الحكومية قوياً بداية 2023، ما قد يزيد الاستثمار في الربع الأول، لا سيما الإنفاق على البنية التحتية الذي حظي بتركيز كبير حتى الآن في العام الجاري.

يُفترض أن توفر أرقام الاستثمار في الأصول الثابتة بعض الدلائل حول مدى كفاءة دعم السيولة الحالي، ففي حال تسارع نمو الاستثمار الصناعي، قد يخفف ذلك أيضاً بعض المخاوف بشأن مدى رغبة الشركات الخاصة في توسيع الإنتاج.

صادرات الصين تقفز خلافاً للتوقعات في إشارة إيجابية للاقتصاد

يتوقع الاقتصاديون ارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة 5.7% في الربع الأول، ما يشير إلى انتعاش في مارس، بعد أن ارتفع الاستثمار 5.5% في الفترة من يناير إلى فبراير.

مع ذلك، تظل الشكوك قائمة حول ثقة الأسر والشركات التي تراكم مدخراتها بشكل أكبر مع توخيها الحذر. أثار ذلك مخاوف بشأن فاعلية السيولة الرخيصة التي أتاحتها السلطات في زيادة الإنتاجية من عدمها.

ضعف القطاع العقاري

أظهرت الأرقام الأحدث انتعاشاً في مبيعات المنازل والأسعار، لكن لا يزال بعض المطورين متشائمين بشأن آفاق سوق الإسكان.

يتوقع الاقتصاديون انكماش الاستثمار العقاري 4.7% في الربع الأول، وهو أقل من الانخفاض البالغ 5.7% في أول شهرين من العام.

مضاربون يراهنون على انتعاش العقارات الصينية مع تحسن المبيعات

تتباين الاتجاهات بشكل متزايد بين المدن الكبيرة والصغيرة، ولا تزال المدن ذات الدرجات الأدنى تكافح. كما يهتم المشترون أكثر بالمنازل القائمة بسبب المخاوف المستمرة بشأن تسليم المساكن الجديدة.

كل هذا لا يبشر بالخير بالنسبة إلى مبيعات الأراضي، التي تُعَدّ مصدراً رئيسياً لدخل الحكومات المحلية الصينية المثقلة بالديون.