قفزة غير متوقعة للنشاط التجاري الأميركي تنذر بمعدل تضخم أكبر

بلغ النشاط التجاري في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، أعلى مستوياته في سنة واحدة تقريباً، وعلى نحو غير متوقع، وذلك بدعم من الأداء القوي لقطاعي الخدمات والتصنيع، الأمر الذي ينذر بتأجيج الضغوط التضخمية.

صعد مؤشر شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال" المركب لمديري المشتريات خلال شهر أبريل الجاري، بمقدار 1.2 نقطة، مسجلاً 53.5 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ مايو الماضي، وفقاً لما أفادت به الشركة اليوم الجمعة. تدل القراءة فوق مستوى 50 نقطة على النمو، وقد تخطى المقياس حالياً هذه العتبة على مدى 3 أشهر بعد الانكماش في النصف الثاني من السنة الماضية.

سجلت الشركات قفزة في الطلبات الجديدة إلى أعلى معدل لها خلال 11 شهراً، لا سيما في قطاع الخدمات. وسمح ذلك للشركات بتمرير تكاليف أعلى إلى العملاء، ما أسفر عن أسرع قفزة في أسعار الإنتاج في غضون 7 أشهر.

قال كريس ويليامسون، كبير خبراء اقتصاد الأنشطة التجارية في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" في بيان: "صاحب زيادة الطلب أيضاً تأجيج ضغوط الأسعار، ما يساعد في تفسير سبب تصاعد معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 5.6%. ويشير ذلك إلى ارتفاع محتمل -أو بعض الاستقرار على أقل تقدير– لمعدل تضخم أسعار المستهلكين.

سيعكس صعود التضخم في الولايات المتحدة، الارتفاع الذي شهدته على مدى أشهر، رغم أن زيادة الأسعار لا تزال سريعة بطريقة كبيرة. من المنتظر أن يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة ثانية الشهر المقبل، لكن المسؤولين غير متيقنين من مقدار الزيادة المطلوبة.

صعد مقياس "ستاندرد أند بورز غلوبال" للنشاط التجاري لمزودي الخدمات، إلى أعلى مستوى خلال سنة، في حين نما نشاط التصنيع للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي. وزادت الشركات في كلا القطاعين عمليات التوظيف بأكبر قدر لها منذ يوليو المنصرم، لكنها لا تزال تعلن عن حجم أعمال متأخرة متنامٍ في ظل صعوبات على صعيد جذب العاملين الماهرين والإبقاء عليهم.

بقيت الشركات متفائلة إزاء توقعات الشهر الجاري، في ظل تحسن درجة الثقة للعام المقبل، حيث بلغت ثاني أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي. ورغم ذلك، لا يزال التفاؤل أقل من المتوسط جراء زيادة أسعار الفائدة والضغوط التضخمية.