السعودية وألمانيا تناقشان التعاون في مجال الطاقة

ناقش مسؤولون سعوديون سبل التعاون في مجالات الطاقة مع مسؤولين ألمان في الوقت الذي تحاول فيه برلين البحث عن مصادر بديلة للطاقة الروسية ودعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة لتحقيق هدفها بأن تصبح محايدة مناخياً بحلول 2025.

بدأت زيارة وفد السعودية إلى برلين بلقاء وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بالمستشار الألماني أولاف شولتس، وحضر اللقاء عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، المبعوث لشؤون المناخ.

ترأس الأمير عبد العزيز اجتماعاً بين وزارته وزارة الاقتصاد والعمل المناخي الألمانية وحضره نائب المستشار وزير الاقتصاد والعمل المناخي روبرت هابيك. شملت الموضوعات التي ناقشها الاجتماع؛ التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة النظيفة، والهيدروجين، والتعامل مع الانبعاثات، من خلال مشروعات التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه، ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

اقرأ أيضاً: السعودية تسعى لإنشاء مشروع للهيدروجين مع "ماروبيني" اليابانية

شارك في الاجتماع ممثلون عن صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030، منها استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة مثل شركة "أكواباور"، ومشروع "سدير" للطاقة الشمسية، ومشروع "شعيبة" للطاقة الشمسية، وقطاع المركبات الكهربائية من خلال الاستثمار في شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة "E1 Series"، و"لوسِد موتورز"، و"سير".

تحتاج ألمانيا إلى رفع وتيرة توسعها في الطاقة المتجددة، لتحقق هدفها بأن تصبح محايدة مناخياً بحلول 2045، برغم تحمّل أكبر اقتصاد في أوروبا التأثير الأوّلي لأزمة الطاقة الروسية في أوروبا.

ودفعت أزمة الطاقة ألمانيا إلى تمديد تشغيل محطات توليد الطاقة النووية المتبقية في البلاد، لكنَّ شولتس قال في تصريحات سابقة إنَّ المفاعلات ستغلق "بالتأكيد" في فصل الربيع.

اقرأ أيضاً: شولتس: تحول الطاقة في ألمانيا يتطلب تركيب 3 توربينات رياح يومياً

مشاريع السعودية للطاقة النظيفة

تستهدف المملكة تطوير وطرح 10 مشروعات للطاقة المتجددة بسعة تبلغ 7 غيغاواطات، وذلك خلال العام الجاري ضمن طموحاتها لترسيخ بصمتها في مجال الطاقة النظيفة.

وضعت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، نصب أعينها أن تصبح أكبر مورّد للهيدروجين أيضاً، وهو وقود يُنظر إليه على أنَّه محوري، للحد من تغيّر المناخ.

ولدى المملكة خطط "طموحة"، و"ستصبح بلا منازع، أكبر مصدر للهيدروجين على وجه الأرض"، وفق تصريحات الأمير عبد العزيز قبل عامين.

أشار إلى أنَّ احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في المملكة، تُمكِّنها من إنتاج الهيدروجين الأزرق، في إشارة إلى شكل من الوقود يتم إنتاجه عند إعادة تشكيل الغاز والتقاط ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي.

وتخطط المملكة أيضاً لتوليد الهيدروجين من الطاقة الشمسية (ما يسمى بالهيدروجين الأخضر) في مصنع بقيمة 5 مليارات دولار في مدينة نيوم المستقبلية التي يتم بناؤها على البحر الأحمر، اعتباراً من عام 2025.

كما أن شركة "أكوا باور" التي تقود جهود المملكة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ويستحوذ "صندوق الاستثمارات العامة" على 53% منها، تخطط لإنشاء ما يصل إلى ثلاثة مصانع أخرى للهيدروجين الأخضر، مشابهة لمشروعها الضخم الذي تشيده في نيوم.

تعتزم الشركة تطوير مشروعين آخرين متاخمين لمصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8.5 مليار دولار في "نيوم"، وهي المدينة التي تبلغ تكلفة تشييدها 500 مليار دولار على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية.

كان الصندوق السيادي السعودي قد أصدر في فبراير الماضي سندات خضراء بقيمة 5.5 مليار دولار الشهر الماضي، بهدف استخدام جزء من حصيلتها في المشاريع الخضراء.