محللون: المراهنات على ارتفاع الين الياباني ليست في محلها على الأرجح

قد تسوء الأمور أكثر للمستثمرين المراهنين على صعود الين الياباني بعدما لامس أدنى مستوياته هذا العام مقابل الدولار الأميركي، واقترب المضاربون من التخلي عن رهاناتهم على تعديل السياسة النقدية للبنك المركزي.

سجّل سعر صرف الين مستوى 137.98 للدولار الأميركي في نهاية تعاملات يوم الجمعة، لتتجاوز خسائره 5% منذ بداية العام. وكان كسر العملة اليابانية لمستوى الدعم في ديسمبر الماضي، مهّد الطريق للوصول إلى مستوى 140 ينّاً للدولار، وربما إلى أدنى مستويات العملة اليابانية في أواخر نوفمبر عند 142.25.

منحنى العائد

تَوقَّع كثير من المستثمرين، بمن فيهم مصرف "ناشيونال أستراليا بنك" (National Australia Bank)، أن ينتعش الينّ الياباني خلال العام الجاري، بعد أن تراجع بما يزيد على 12% خلال 2022، في ظلّ توقعات بأن بنك اليابان المركزي سيعدّل سياسته النقدية فائقة التيسير، لكبح صعود معدلات التضخم. ورغم أن بنك اليابان دعا إلى مراجعة طويلة الأمد، يبدو أن المحافظ الجديد كازو أويدا يشعر بالرضا عن إبقاء سياسة التحكم في منحنى العائد بلا تغيير، خلال الوقت الراهن على أقلّ تقدير.

قال أنيندا ميترا، رئيس وحدة استراتيجية الاقتصاد الكلي والاستثمار في آسيا بمصرف "بي إن واي ميلون" (BNY Mellon) في سنغافورة: "مع تنويه محافظ بنك اليابان بالتزامه التريث في تعديل الحدّ الأدنى لسياسة التحكم في عائد المنحنى، فإن المخاطر تتراكم ضد الين الياباني، ونعتقد أن سعر الصرف يمكن أن يتجه نحو 140 ينّاً للدولار بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري، في حال رفض البنك المركزي تغير سياسته النقدية رغم صعود الأجور وتفاقم معدلات التضخم".

المتداولون يراهنون على استمرار ضعف الين الياباني حتى الصيف

ساعد خطاب بنك اليابان على خفض سقف توقعات السوق. هبطت أسعار الفائدة على عقود المقايضة اليابانية لأجل 10 أعوام -التي تشير في العادة إلى مستوى العوائد على المدى الطويل الأجل- من ذروة يناير الماضي البالغة 1%، لتحوم حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف لعوائد السندات لأجل 10 سنوات للبنك المركزي، البالغ 0.5%. وفي هذه الأثناء تُتداوَل أسعار عقود الخيارات للدولار الأميركي مقابل الين الياباني للشهر المقبل، وهي الفترة السابقة على اجتماع البنك المركزي المقبل، بمستوى أقل بكثير من أعلى مستوى شهده العام الجاري.

تَضخُّم اليابان

كذلك تعزّز توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتشددة، التي توسع فارق أسعار الفائدة بين البلدين، ارتفاع الدولار مقابل الين. سيُلقي المستثمرون نظرة فاحصة على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الذي يأتي بتوقيت أكثر ملاءمة في طوكيو لشهر مايو الأسبوع الجاري، بعد أن بينت الأرقام المحلية يوم الجمعة الماضي أن الأسعار في اليابان تسارعت مجدداً في أبريل، بعد هبوطها في وقت سابق من العام الجاري. إذا بقي التضخم مستقراً، فقد يغير ذلك نهج بنك اليابان المركزي إزاء سياسية التحكم في منحنى العائد.

بنك اليابان المركزي والحكومة يتفقان على عدم مراجعة الاتفاق المشترك

يقول أشفين مورثي، كبير مسؤولي الاستثمار في "إيه في إم كابيتال" (AVM Capital) في سنغافورة: "سيتجه الدولار الأميركي إلى الارتفاع مقابل الين الياباني في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مع عودة قوة الدولار في السوق الواسعة على خلفية تراجع النمو العالمي". ويتوقع مورثي أن يتجاوز الدولار مستوى 140 ينّاً مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، إذا لم يتخلَّ بنك اليابان عن سياسية التحكم في منحنى العائد خلال يونيو المقبل.

في ما يلي البيانات الاقتصادية الآسيوية المهمة المنتظر صدورها خلال الأسبوع الجاري:

- الاثنين 22 مايو: أسعار الفائدة الأساسية للقروض الصينية لأجل عام و5 أعوام، وطلبات المعدات الأساسية اليابانية، وصادرات وواردات كوريا الجنوبية على مدى 20 يوماً، وطلبات تصدير تايوان، واستطلاع آراء خبراء الاقتصاد في تايلندا.

- الثلاثاء 23 مايو: مؤشر مديري المشتريات الياباني، ومؤشر أسعار المستهلكين في سنغافورة، وميزان الحساب الجاري في إندونيسيا للربع الأول من 2023، والإنتاج الصناعي في تايوان، ومؤشر ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية.

- الأربعاء 24 مايو: قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إزاء سعر الفائدة وإعلان السياسة النقدية، وكلمة ديفيد جاكوبس من بنك الاحتياطي الأسترالي، واستطلاعات رأي الشركات في كوريا الجنوبية، ومعدل تضخم مبيعات التجزئة في نيوزيلندا خلال الربع الأول من 2023.

- الخميس 25 مايو: صدور قرار سعر الفائدة لبنك كوريا الجنوبية المركزي، وقرار سعر الفائدة لبنك إندونيسيا المركزي، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لسنغافورة.

- الجمعة 26 مايو: صدور تقرير مبيعات التجزئة في أستراليا، ومؤشر ثقة المستهلكين في نيوزيلندا، ومؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو، ومؤشر الإنتاج الصناعي في سنغافورة، ومؤشر أسعار المستهلكين في ماليزيا.