جهاز قطر للاستثمار يطلق برنامجاً لصناعة السوق بمليار ريال

أطلق جهاز قطر للاستثمار برنامجاً بقيمة مليار ريال قطري (275 مليون دولار) لصناعة السوق، في ظل المساعي التي تبذلها الدوحة لجذب مزيد من اهتمام المستثمرين الأجانب وتعميق أسواق رأس المال.

يستمر العمل بهذا البرنامج على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويغطي 90% من القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة قطر، وفق ما أعلنه جهاز قطر للاستثمار في بيان. ويقدم البرنامج "حوافز للتداول على شكل خصم لتكاليف التداول لصانعي السوق المعتمَدين".

أشار البيان إلى أن هذا البرنامج سيساعد على تعزيز السيولة في السوق، وتحسين آليات اكتشاف الأسعار، وزيادة ثقة المستثمرين، إذ سيسهم في "جذب مزيد من مديري الأصول الأجانب للاستثمار في قطر وتحفيز مشاركتهم من جهة أخرى، بما يؤدي إلى تنويع وتوسيع الأسواق المالية في دولة قطر".

قطر مرشحة لجذب 3.5 مليار دولار عبر تحرير أسهم صناديقها السيادية

زيادة الإدراجات وجذب المستثمرين

تعمل بورصة قطر على زيادة عمليات الإدراج، وإدخال مزيد من الصناديق المتداولة في البورصة، وكذلك المشتقات المالية، لمساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية وتحسين إدارة مخاطرهم الاستثمارية. يأتي ذلك بالتزامن مع طفرة في الطروحات العامة الأولية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

في خطوة منفصلة أشارت إليها بلومبرغ الأسبوع الماضي، يدرس كل من "جهاز قطر للاستثمار"، الصندوق السيادي للدولة البالغ حجمه 450 مليار دولار، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مقترحاً يتضمن ضمّ حيازاتهما من الأسهم المحلية التي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار في كيانٍ منفصل.

صُمّمت هذه الاستراتيجية لزيادة التداول الحر للسوق عموماً، وهو ما قد يدفع مزوّدي المؤشرات، مثل "إم إس سي آي"، إلى زيادة وزن قطر في معايير السوق، إذ يُعتبر انخفاض التداول الحر رادعاً لبعض الصناديق، لأنه يعني أن السوق أقلّ سيولة وأكثر عرضة للتقلبات عند تنفيذ الصفقات الكبيرة.

من شأن تنفيذ هذه الاستراتيجية أن تساعد البورصة القطرية على جذب ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة، وفقاً لمحللي "أرقام كابيتال المحدودة"، ومقرها دبي، إذ يمكن لهذه الخطوة أن تستقطب تدفقات مالية تقدر بنحو 2.46 مليار دولار من متتبعي مؤشرات "إم إس سي آي" (MSCI)، ومليار دولار من متتبعي مؤشرات "فوتسي" (FTSE)، إذا حرّر جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كل أسهمهما وأتاحاها للتداول.