شركات مغربية ترصد 140 مليون دولار لشحن السيارات الكهربائية

يعتزم تحالف شركات خاصة تعمل في قطاع النقل الكهربائي في المغرب استثمار ما لا يقل عن 1.4 مليار درهم (نحو 140 مليون دولار) خلال الأعوام الستة المقبلة حتى 2028 من أجل توسيع شبكة نقاط الشحن لمواكبة الطلب المُتوقع على السيارات الكهربائية.

الهدف هو تركيب 2500 نقطة جديدة في البلاد خلال 3 سنوات كمرحلة أولى، وهو ما سيتطلب في المتوسط استثمار 700 مليون درهم (ما يعادل 70 مليون دولار)، واستثمار ضِعف أو أكثر من ذلك في 6 سنوات للوصول إلى 5000 نقطة شحن في 2028، بحسب عُمر الحارثي، رئيس "الجمعية المهنية بين القطاعات من أجل التنقل الكهربائي" في تصريح لـ"اقتصاد الشرق".

وفقاً لأرقام رسمية حديثة صادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة، يبلغ عدد نقاط الشحن الكهربائي حالياً 152، أغلبها توجد في الطرق السريعة بين المدن الكبرى، إضافة إلى مقرات الشركات الكبرى ووكالات توزيع السيارات وبعض المؤسسات الحكومية والفنادق.

250 مصنعاً يشارك بإنتاج "نيو" أول سيارة مغربية بالكامل

بداية العام الجاري، تأسست "الجمعية المهنية بين القطاعات من أجل التنقل الكهربائي"، وتضم أكثر من 20 شركة تعمل في قطاعات الآليات الكهربائية وتصنيع وبيع آليات الشحن وتركيبها، وشركات تصنيع واستيراد السيارات، إضافة إلى مؤسسات البحث والتطوير للتنقل الكهربائي، وتسعى لوضع رؤية لتطوير التنقل الكهربائي في المملكة.

25 ألف مركبة كهربائية

لا يتجاوز عدد السيارات الكهربائية على الطريق في المغرب حالياً 500، لكن يُتوقع أن يرتفع الرقم إلى 25 ألف سيارة بعد 3 سنوات وفق تصريحات عمر الحارثي، حيث أشار إلى أن شركات توزيع علامات السيارات شرعت في اقتراح طرازات كهربائية في السوق المحلية، إضافة إلى بدء تصنيع سيارات كهربائية محلياً.

صناعة السيارات في المغرب هي من القطاعات الأكثر تصديراً، إذ بلغت صادراتها في العام الماضي 11 مليار دولار بفضل إنتاج مصنعي "رينو" و"ستيلانتيس" البالغة طاقتهما الإنتاجية نحو 700 ألف سيارة سنوياً، وبلغ الإنتاج الفعلي العام الماضي 480 ألف سيارة وُجهت النسبة الأكبر منها إلى الأسواق الأوروبية.

المغرب يخطط لمضاعفة إنتاجه إلى مليوني سيارة سنوياً في 2030

يُتوقع أن تبلغ طاقة المغرب من إنتاج السيارات نحو مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030، ويتم العمل على تأهيل المنظومة الصناعية للتحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.

نقاط الشحن

توسيع نقاط شحن السيارات الكهربائية يُعد عاملاً حاسماً لتحفيز الإقبال على السيارات الكهربائية، وقد أعلن المغرب في 2020 عن صنع نموذج أولي لشاحن ذكي خاص بالسيارات الكهربائية يحمل اسم "iSmart"، يمكن استعماله أيضاً في المنزل.

يؤكد الحارثي، الذي يرأس شركة "سونتريليك" (Centrelec) المتخصصة في حلول الطاقة، أن "تصنيع آليات الشحن الكهربائي أمر سهل ومتاح محلياً، لكن هذا القطاع لم يستقبل بعد استثمارات كبيرة بالنظر لضعف الإقبال على السيارات الكهربائية وهو شرط سيتوفر في السنوات القليلة المقبلة".

هذا القطاع يتوفر على إمكانيات نمو مهمة على المدى البعيد، وقد نال اهتمام المستثمرين الأجانب من بينهم المليادير المصري نجيب ساويرس الذي أبدى استعداده لضخ حتى 100 مليون دولار كبداية لإنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية وربط ذلك بتخطيط المغرب لبناء مصنع لبطاريات المركبات الكهربائية.

ساويرس يدرس الاستثمار بشحن السيارات الكهربائية في المغرب

شرعت شركات توزيع المحروقات المحلية والأجنبية، في السنوات الماضية، في توفير نقاط شحن للسيارات الكهربائية في محطاتها، كما وضعت شركة "تسلا" الأميركية بعض نقاط الشحن الكهربائي قرب الفنادق المصنفة والمحلات التجارية الكبرى.

ولا تزال نقاط الشحن المتوافرة حالياً في المغرب مجانية، لكن يُرتقب أن يتم التحول نحو الأداء في السنوات المقبلة. ويقول الحارثي إن هذا القطاع يحتاج استثمارات طويلة المدى، ولن يكون بالإمكان جني الأرباح من الشحن الكهربائي إلا بعد مرور 7 سنوات في المتوسط.

إجراءات تحفيزية

لتشجيع اقتنائها، لا تفرض الدولة الضريبة السنوية على السيارات الكهربائية، لكن ذلك يبقى غير كافٍ، وقد برزت مطالب عدة تدعو الحكومة لإقرار إجراءات تحفيزية إضافية من قبيل توفير أماكن خاصة للركن وإعفائها من أداء رسوم استعمال الطرق السريعة.

قد يكون ارتفاع الأسعار عاملاً آخراً يعيق إقبال المغاربة على السيارات الكهربائية، فخلال العام الماضي ارتفعت أسعار السيارات الجديدة في المغرب بنحو 17% في المتوسط ما انعكس سلباً على حجم المبيعات في السوق المحلية بنسبة 8%، حسب جمعية مستوردي السيارات في المغرب.

الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، سبق أن قدم توصيات للحكومة لدعم تطوير التنقل الكهربائي، من بينها الأخذ بعين الاعتبار توفير نقاط الشحن في برامج التخطيط الحضري للمدن وتشجيع شركات التأمين على تقديم عروض خاصة.

كما يرتبط تطور سوق السيارات الكهربائية بتوفر خدمات ما بعد البيع ورشات الإصلاح والصيانة بالنظر لاختلافها الجوهري عن السيارات الحرارية، إضافة إلى إصدار قوانين تنظيمية لخدمات شحن السيارات الكهربائية وتحديد أسعارها.