الصندوق يقول إن تقلبات العملة وتراجع الإنتاج النفطي وراء انكماش النمو
تباطأ زخم النمو الاقتصادي بالعراق على خلفية تقلبات سعر الصرف وخفض الإنتاج النفطي، فيما يُتوقَّع أن يستأنف القطاع غير النفطي نموه خلال العام الجاري، بحسب تقييم خبراء صندوق النقد الدولي الذي أجروا مراجعة للاقتصاد العراقي مؤخراً بعد اجتماعهم مع مسؤولين عراقيين في العاصمة الأردنية عمّان.
وفقاً لبيان صادر عن الصندوق، اليوم الأربعاء، من المتوقَّع أن ينكمش إنتاج النفط بنسبة 5% العام الجاري على خلفية قرار الأعضاء الرئيسين في "أوبك+" خفض الإنتاج، فضلاً عن توقف خط أنابيب "كركوك - جيهان" النفطي.
في أبريل الماضي، أعلن المنتجون الرئيسيون للنفط في تحالف "أوبك+"، في بيانات متزامنة ومستقلة، عن خفض طوعي للإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً، بدءاً من مطلع مايو المقبل حتى نهاية العام الحالي.
العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.
وفقاً لصندوق النقد؛ فقد "تباطأ زخَمُ نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة" بعد تعافي الإنتاج النفطي في العام الماضي، واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفشّي جائحة كورونا، وتشير تقديرات المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إلى حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام 2022، مما ألغى النمو المتحقق خلال الثلاثة أرباع الأولي من العام.
اقرأ أيضاً: وزير المالية: العراق سيجني 25 مليار دولار مكاسب غير متوقعة جرّاء ارتفاع أسعار النفط
في أكتوبر الماضي؛ توقَّع "النقد الدولي" أن يتسارع نمو الاقتصاد العراقي إلى 9.3% في العام الماضي ليكون صاحب المركز الأول في النمو بين الاقتصادات العربية. منح ارتفاع أسعار النفط بداية العام الماضي دفعة لاقتصاد العراق، وساهم في دعم الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة، لكن هذا الدعم قد يتراجع مع انخفاض الأسعار إلى مستوى 71.5 دولار تقريباً للبرميل.
بيان صندوق النقد الدولي أشار كذلك إلى أنَّ تقلُّباتُ سوق أسعار صرف العملات الأجنبية، التي جاءت عقب تطبيق البنك المركزي العراقي لضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أثرت سلبياً في القطاعات غير النفطية القائمة على الاستيراد.
برغم ذلك؛ يرى الصندوق أنَّه "مع بوادر استقرار سوق العملات الأجنبية.. يُتوقَّع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي أن يستأنف النمو، ليبلغ نسبة 3,7% في العام 2023".
في فبراير الماضي، صادق مجلس الوزراء العراقي، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف العملة المحلية إلى 1300 دينار للدولار الواحد، مقابل 1460 ديناراً، ما مثّل وقتها خفضاً في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية بنحو 11%.