"بنك أبوظبي الأول" يستقطب مصرفيين لدعم إدارته العليا

عيّن "بنك أبوظبي الأول" اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في إدارته العليا ضمن أحدث التغييرات الإدارية التي يجريها أكبر مصرف في الإمارات.

أوضح بيان صادر عن البنك أن إريك شحادة سيخلف كريم قروي في منصب رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ والتطوير المؤسسي. مضيفاً أن قروي -الذي يعتزم التقاعد- سيتولى منصباً استشارياً يشرف من خلاله على مشروعات استراتيجية مهمة عبر الأقسام المختلفة للمجموعة.

أشار البيان أيضاً إلى أن سامح القبيسي سيقود قطاع الأسواق العالمية في المجموعة، وسيكون مسؤولاً عن توسعة أنشطة البنك عالمياً وإقليمياً.

أما توماس سبيتز فسيواصل قيادة العمليات المختصة بالأسواق العالمية، تحت الإشراف المباشر للقبيسي، الذي تولى قبل انضمامه إلى بنك "أبوظبي الأول" منصب المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وقاد صندوق للطروحات العامة الأولية بقيمة 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) يستهدف تعزيز مبيعات الأسهم في أبوظبي.

دعم توسعات "أبوظبي الأول"

من المنتظر أن يدعم شحادة، الذي عمل في مجموعة "ماي ماني" (My Money) وشركة "جي إي كابيتال" (GE Capital) قبل انضمامه إلى البنك، استراتيجية التوسع الإقليمي والدولي في "أبوظبي الأول". فيما سيواصل مارتن تريكود، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار في البنك، الإشراف على تطوير وتنمية هذه الخدمات على مستوى العالم.

لا يُعد ذلك المنصب الأول للقبيسي في إدارة "أبوظبي الأول" العليا، حيث قاد من قبل قسم الخدمات المصرفية لكبار العملاء في شمال شرق آسيا، وقضى سنوات في بنك "أبوظبي الوطني" قبل الاندماج الذي أدى إلى إنشاء بنك "أبوظبي الأول"، وفقاً لملفه الشخصي على موقع "لينكد إن".

"أبوظبي الأول" يتوقع جمع 500 مليون دولار من طرح سندات خضراء

تستهدف التعيينات الجديدة للبنك تدعيم إدارته العليا بعد مغادرة العديد من كبار التنفيذيين عقب إصلاح إداري واسع النطاق بدء منذ تولي هناء الرستماني منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في يناير 2021. وفي وقت سابق من هذا العام، عيّن "أبوظبي الأول" لارس كرامر الذي عمل من قبل في بنك "إيه بي إن أمرو" (ABN Amro) كرئيس لإدارته المالية.

جدير بالذكر أن "أبوظبي الأول" هو نتاج الاندماج بين مصرفي "أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج الأول" في 2017، ويملك صندوق الثروة السيادية في أبوظبي (شركة مبادلة للاستثمار) وأفراد من العائلة الحاكمة في الإمارة نصف أسهم البنك تقريباً.