صندوق النقد ينتقد ميزانية باكستان قبيل مراجعة برنامج الإنقاذ

انتقد صندوق النقد الدولي ميزانية الحكومة الباكستانية باعتبارها لا تكفي لتحقيق أهداف برنامج الإنقاذ، في علامة على عدم الالتزام بالموعد النهائي المقرر الشهر الجاري للإفراج عن المساعدات. تراجعت سندات البلاد المقومة بالدولار بعد هذه الانتقادات.

قالت إسثير بيريز رويز، الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في باكستان، في بيان، إن السياسات الضريبية للميزانية الجديدة، التي كُشف عنها الأسبوع الماضي، تضيّع "فرصة توسيع القاعدة الضريبية تدريجياً أكثر، وتحدّ القائمة الطويلة للنفقات الضريبية الجديدة أكثر من عدالة المنظومة الضريبية".

اشتراطات الصندوق

أضافت أن "العفو الضريبي الجديد يتعارض مع اشتراطات برنامج الإنقاذ وأجندة الحوكمة، ويشكّل سابقة ضارة. وصندوق النقد الدولي مستعدّ للعمل مع المسؤولين الباكستانيين لتحسين الميزانية قبل تمريرها بالبرلمان".

تأتي الانتقادات من مؤسسة الإقراض الدولية، ومقرها في واشنطن، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو الجاري للمراجعة الأخيرة لبرنامج تقديم قرض قيمته 6.7 مليار دولار. ورغم تَعهُّد الحكومة بالوفاء بالتزامات ديون تبلغ مليارات، تتفاقم مخاطر السداد مع تحذير وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" الأسبوع الجاري من أن باكستان قد تتخلف عن السداد دون الحصول على برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

باكستان تضيّق فجوة التمويل وتأمل باتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي

أكّد باتريك كوران، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "تيليمر" (Tellimer) ومقرها في مدينة بورتلاند بولاية ماين الأميركية: "من غير المرجح بطريقة متنامية أن تحصل باكستان على تمويل من صندوق النقد الدولي قبل حلول الموعد النهائي لإقرار البرنامج الحالي، ومن المحتمل أن تتخلف عن سداد الديون إذا لم تتمكن من التوصل سريعاً إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد خلال الأشهر القليلة المقبلة".

ضغوط السندات

تراجعت سندات باكستان البالغة قيمتها مليار دولار والمستحقة في أبريل من العام المقبل إلى 55 سنتاً على الدولار تقريباً في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، ما يعد أدنى مستوى لها خلال أسبوعين تقريباً. على الدولة الواقعة في جنوب آسيا سداد 23 مليار دولار تقريباً من مدفوعات الديون الخارجية المستحقة للسنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل.

دافع مسؤولون باكستانيون عن الميزانية، مشيرين إلى أن الحكومة تسعى لتخفيف الضغوط لدعم التعافي الاقتصادي.

قالت وزيرة المالية الشابة عائشة غاوس باشا للصحفيين في إسلام آباد أمس الأربعاء: "لا نرغب في اتخاذ أي إجراء على هذا النحو يبعدنا عن الاستقرار، ففيما يستمر استقرار الوضع، نسعى لإيجاد متنفس لتعزيز النمو الاقتصادي".

عُلّقَت مساعدات صندوق النقد لباكستان، إذ يطالب الصندوق بتطبيق سياسات مالية أقوى، ثبت أنها تشكّل تحدياً سياسياً مع قرب الانتخابات المنتظرة في وقت لاحق من العام الجاري. كما يُعَدّ سدّ فجوة تمويل تصل إلى مليارَي دولار، وتحسين سياسات أسعار الصرف، من بين أكبر العراقيل.

قال عزير يونس، مدير "المبادرة الباكستانية" في مركز جنوب آسيا التابع لـ"المجلس الأطلسي" في واشنطن: "يبدو جلياً أن هذه الميزانية مرفوضة من جانب صندوق النقد الدولي. ومع أخذ المقتضيات السياسية في إسلام آباد بعين الاعتبار، سيكون وفاء الحكومة بتطلعات صندوق النقد الدولي قبل أيام من نهاية البرنامج، مسألة محلّ شكّ تماماً".