"المركزي الأوروبي" يضع قيوداً على استخدام اليورو الرقمي قبل إطلاقه

تتجه الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي للكشف عن خطط تتطلب من البنك المركزي الأوروبي وضع قيود على استخدام اليورو الرقمي، دون اقتراح حدود قصوى معينة لحجم المعاملات أو الحيازات.

يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يحدد الأدوات المطلوبة لضمان الاستقرار المالي، وفقاً لمسودة اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن إطلاق عملة اليورو الرقمي، التي اطلعت عليها بلومبرغ. ولا يجب أن تمنع هذه القيود المعاملات الرقمية باليورو الرقمي التي لا تعرّض الاستقرار المالي للخطر، كما يجب تطبيقها بالتساوي في كل أنحاء منطقة اليورو.

تشير مسودة الاقتراح إلى أن "استخدام اليورو الرقمي مخزناً للقيمة قد يخضع لقيود، على أمل ضمان استقرار النظام المالي وتوافر الائتمان والتحول في السياسة النقدية".

سيُناقَش مشروع القرار خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورغ اليوم الخميس، حيث تشارك الحكومات في منطقة العملة الموحدة بطريقة فاعلة في عملية تقييم ما إذا كان إطلاق عملة رقمية أمراً مناسباً، وماهية الخصائص اللازمة لضمان الاستقرار.

يكشف نص المسودة الذي لا يزال خاضعاً لتغييرات قبل تقديمه في 28 يونيو الجاري، أن اليورو الرقمي سيكون له وضع عملة رسمية قانونية، وأن قبول التعامل به سيكون إلزامياً. ستوضع استثناءات تنطبق على المؤسسات الصغيرة والمنظمات غير الربحية التي لا تقبل المدفوعات الرقمية.

تزايد الطلب

لن يكون قبول العملة الرقمية أمراً مُلزِماً إذا كانت المبررات مشروعة وقائمة على أسباب مؤقتة أو تتعلق بأنشطة شخصية أو منزلية أو عند الاتفاق المسبق على وسائل دفع أخرى، حسب مسودة المقترح.

سيكون اليورو الرقمي قابلاً للتحويل إلى أوراق نقدية وعملات باليورو بالقيمة الأصلية، وسيُحظَر فرض أي رسوم إضافية على سداد الديون به. شدّد البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية على أن العملة الرقمية ستوجَد جنباً إلى جنب مع الأموال النقدية.

يعتقد البنك المركزي الأوروبي أن إطلاق اليورو الرقمي سيلبّي الطلب المتنامي على المدفوعات الإلكترونية، وسيدعم السيادة النقدية لمنطقة اليورو. سيحدد مجلس محافظي البنك المركزي ما إذا كان سينتقل إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع خلال خريف العام الجاري. وقد تستغرق عملية إصدار العملة الرقمية 3 أعوام تقريباً.