باكستان تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد على قرض بـ3 مليارات دولار

حصلت باكستان على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مما يقلل من مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية. وقد ساهم ذلك في ارتفاع سندات البلاد الدولارية.

قال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في بيان يوم 29 يونيو على موقعه على الإنترنت إنَّ الاتفاق على مستوى الخبراء يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ومن المتوقَّع النظر فيه بحلول منتصف يوليو.

تعد باكستان واحدة من أكبر عملاء الصندوق، إذ وفر لها ما يقرب من عشرين عملية إنقاذ منذ خمسينيات القرن الماضي.

اقرأ أيضاً: أزمة الجيش وعمران خان تفاقم مخاوف تخلف باكستان عن سداد الديون

كثفت باكستان جهودها لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي في الأيام الأخيرة، بما في ذلك زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق، ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي.

ديون ثقيلة

يعتبر قرض صندوق النقد الدولي أمراً حيوياً لمساعدة الدولة الواقعة في جنوب آسيا على سداد 23 مليار دولار من مدفوعات الديون الخارجية للسنة المالية التي تبدأ في يوليو، وهو مبلغ يعادل أكثر من ستة أضعاف احتياطيات النقد الأجنبي لديها.

"يزيل دعم صندوق النقد مخاطر التخلف عن السداد، ويوفر السيولة المطلوبة بشدة لدعم أجندة إصلاح قوية"، وفق بريندان ماكينا، المحلل الاستراتيجي في "ويلز فارغو" في نيويورك. وقال: "أتوقَّع أن ترتفع ديون باكستان على المدى القصير، وربما تكون لها قيمة على المدى الطويل إذا أظهرت الحكومة التزامها بأهداف برنامج صندوق النقد الدولي".

ارتفعت السندات الدولارية الباكستانية المستحقة في 2024 يوم الجمعة في التعاملات الآسيوية، مع مكاسب للعملة المحلية بـ2.6 سنت لتبلغ حوالي 65 سنتاً لكل دولار. ويشار إلى أنَّ الأسواق المحلية مغلقة وتعود للعمل يوم الثلاثاء.

ستساعد الأموال في تخفيف أزمة الدولار ونقص الإمدادات في باكستان، وانتشال الاقتصاد من أزمة قبل الانتخابات هذا العام. قال صندوق النقد الدولي إنَّ القرض سيوفر أيضاً إطاراً للتمويل من شركاء متعددي الأطراف وثنائيين.

شروط الصندوق

ما زال الحذر واجباً. كانت علاقة باكستان مع صندوق النقد الدولي مضطربة. حصلت الحكومة على موافقة الخبراء على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس، لكن تم إيقافه بسبب فشل إسلام أباد في تلبية بعض الشروط.

قال رئيس البعثة ناثان بورتر: "المهم تنفيذ بنود الميزانية كما خُطط لها، وأن تقاوم السلطات الضغوط من أجل الإنفاق غير المدرج في الميزانية أو الإعفاءات الضريبية في الفترة المقبلة".

قال الصندوق إنَّ تنفيذ السياسة الصارمة، بما في ذلك المزيد من الانضباط المالي، وسعر الصرف المحدد من قبل السوق، والمزيد من التقدم في الإصلاحات، لا سيما في قطاع الطاقة؛ هو المفتاح للتغلب على التحديات الحالية في باكستان.

باكستان هي الأحدث من بين ثلاث دول في جنوب آسيا تحصل على تمويل من صندوق النقد بسبب التأخير في تنفيذ الإصلاحات وسط أزمة سياسية.

زادت باكستان الضرائب وأسعار الطاقة، وسمحت لعملتها بالهبوط لتلبية المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي. فقدت الروبية أكثر من 20% هذا العام بعد أن خفّض المسؤولون قيمة العملة في يناير، لتصبح من بين أسوأ العملات أداءً في العالم.

انخفض احتياطي باكستان من العملات الأجنبية بنسبة 60% تقريباً في الاثني عشر شهراً الماضية إلى 3.5 مليار دولار اعتباراً من منتصف يونيو، مما حدّ من قدرة البلاد على تمويل الواردات بما في ذلك المواد الخام، وأجبر العديد من المصانع على تعليق العمليات.

اتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته تسعة أشهر، يستند إلى جهود السلطات في إطار برنامج باكستان المدعوم من صندوق النقد الدولي لعام 2019 الذي ينتهي في نهاية يونيو.