تنفيذ باكستان برنامج صندوق النقد مرهون بالاستقرار السياسي

الدولة الجنوب آسيوية تشهد اضطرابات منذ أكثر من عام بعد الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان

شعار بنك الدولة الباكستاني يظهر على شاشة خلال مؤتمر صحفي في كراتشي، باكستان
شعار بنك الدولة الباكستاني يظهر على شاشة خلال مؤتمر صحفي في كراتشي، باكستان المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

حصلت باكستان على مهلة حاسمة قبل إعلان تخلفها عن سداد الديون، وذلك بفضل مسودة الاتفاق التي أبرمتها مع صندوق النقد الدولي، لكنَّ الاستقرار السياسي سيكون عاملاً أساسياً بالنسبة لاقتصاد الدولة الجنوب آسيوية خلال الأشهر المقبلة.

فالوضع السياسي شهد تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية، مما زاد من الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من عام عندما أُطيح برئيس الوزراء السابق عمران خان من السلطة في أبريل 2022. واندلع العنف في جميع أنحاء البلاد خلال مايو بعد اعتقال خان، الذي يواجه أكثر من 100 قضية تمتد من تهم الفساد إلى القتل في عدة محاكم.

التزامات ديون هائلة

في أعقاب إبرام باكستان مسودة اتفاق مع صندوق النقد لبرنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار، قال عزير عقيل، الشريك في مؤسسة "نيرانغ كابيتال" (Nairang Capital)، ومقرها لندن: "كل شيء مرهون بعودة الاستقرار السياسي".

كانت إسلام أباد قد حصلت في أغسطس الماضي على موافقة خبراء صندوق النقد على قرض قيمته 1.1 مليار دولار، قبل أن يتوقف برنامج الإنقاذ لفشلها في تلبية بعض شروطه. وتمكّن رئيس الوزراء شهباز شريف من إبرام اتفاق جديد بعد عدة مكالمات هاتفية واجتماعات مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

أزمة الجيش وعمران خان تفاقم مخاوف تخلف باكستان عن سداد الديون

أضاف عقيل: "اضطرت الحكومة إلى إبداء استعدادها لإجراء الإصلاحات، والسؤال الآن هو ما إذا كانت ستبقى على المسار الصحيح وتواصل العمل بشكل ممنهج".

لا بد أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على ما يسمى بترتيب "الاستعداد الائتماني"، الذي يمتد لتسعة أشهر وجرى التوصل إليه يوم الخميس الماضي، مع توقُّعات بالتصويت عليه منتصف يوليو الجاري.

ومع استحقاق نحو 23 مليار دولار من التزامات الديون الخارجية في السنة المالية التي تبدأ في يوليو -وهو ما يتجاوز ستة أضعاف احتياطيات النقد الأجنبي لباكستان- يمكن لدعم صندوق النقد الجديد تهدئة المخاوف بشأن قدرتها على الاستمرار في سداد ديونها.

أسوأ أزمة اقتصادية

تمر باكستان بأسوأ أزمة اقتصادية في ظل معدلات فائدة قياسية، وتضخم يجعل من الصعب على الناس شراء الوقود والطعام.

واقترحت الحكومة في يونيو خطة ميزانية لتقليص العجز المالي جزئياً من خلال الزيادات الضريبية. لكن هذا سيختبر شعبية الحكومة المتدهورة بالفعل قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في موعد أقصاه أكتوبر.

روتشير ديساي، المدير المشارك لصندوق "إيه إف سي آشيا فرونتير فاند" (AFC Asia Frontier Fund) قال: "لا أعتقد أنَّ الحكومة في وضع يسمح لها الآن بإجراء إصلاحات جادة". ورجح أن يكون هذا هو السبب في اختيار باكستان ترتيب "الاستعداد الائتماني". وقال إنَّه في نهاية المطاف ستكون هناك حاجة إلى اتفاق طويل الأجل مع صندوق النقد. وتابع أنَّ الاتفاق في الوقت الحالي سيكون "مريحاً للمستثمرين".

باكستان ترفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي عند 22%

ومع تدني قيم الأسهم الباكستانية؛ حيث يُتداول مؤشر "كاي إس إي-100" (KSE-100) بأربعة أضعاف مكرر الربحية فقط، يعتقد ديساي أنَّ "السوق سترتفع". لكنَّه نادى بضرورة إجراء الانتخابات المقبلة بسلاسة، وألا تُثار اضطرابات من أجل تحقيق مكاسب مستدامة بعد الشهرين المقبلين.

كانت الأسواق مغلقة يوم الجمعة في باكستان، على أن تعاود عملها غداً الإثنين. وارتفعت السندات الدولارية الباكستانية المستحقة في 2024 يوم الجمعة.

توقعات بدعم خارجي

تتوقَّع باكستان أن تقدّم السعودية والإمارات 3 مليارات دولار في صورة قروض جديدة بالإضافة إلى مزيد من الاستثمارات. كما تحاول الحصول على نحو 10 مليارات دولار تعهدت دول بتقديمها لها في مؤتمر للمانحين في جنيف بعد الفيضانات المدمرة العام الماضي.

اختتم مارتينسون: "من وجهة نظرنا، تأخذ السوق في الحسبان بالفعل احتمالات التخلف عن السداد، لذلك من المحتمل حدوث رد فعل إيجابي. مع ذلك؛ فإنَّ مخاوفنا الرئيسية ما تزال تتمحور حول الوضع السياسي غير المستقر".