الحكومة التركية تعتزم زيادة الضرائب على البنوك والشركات

تعتزم تركيا زيادة الضرائب على البنوك والشركات، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض جزء من عجز الموازنة الهائل الذي فاقمته الوعود الانتخابية والزلزالان المدمّران.

يقترح مشروع قانون قدّمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يضم الرئيس رجب طيب أردوغان، واطلعت عليه "بلومبرغ"، زيادة في ضريبة الشركات من 20% إلى 25%، كما ستُرفع الضريبة على البنوك وشركات التأمين، والوساطة، والمعاشات، والمدفوعات الإلكترونية من 25% إلى 30%، وفقاً لمسودة القانون.

استمرت الأسهم التركية في الانخفاض بعد الأنباء عن مشروع القانون، إذ تراجع مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك بنحو 3.6%، لكنَّه قلص الانخفاض إلى 1% في وقت لاحق. بينما هبط مؤشر "بورصة إسطنبول 100" الرئيسي بنسبة 1.9% تقريباً، قبل أن يعوض خسائره.

التضخم في تركيا يتباطأ من جديد ويسجل 38.2% في يونيو

يُتوقَّع أن يطرح البرلمان مشروع القانون للمناقشة في الأسبوع الجاري. كما يمكن للحزب الحاكم تغيير نص المشروع في أي وقت قبل إجراء التصويت عليه.

زاد أردوغان الإنفاق الحكومي قبل الانتخابات في مايو، فرفع الأجور، وأتاح التقاعد المبكر لملايين الأشخاص. جاءت الانتخابات بعد أشهر من زلزالين مدمّرين ضربا تركيا في فبراير، وسببا خسائر اقتصادية قدّرت وزارة الخزانة والمالية قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار.

مواد مهمة بمشروع القانون

يسمح مشروع القانون للحكومة بزيادة صافي سقف الاقتراض 3 أضعاف في العام الجاري، وكانت الحكومة في السابق تستطيع زيادة سقف الاقتراض بمعدل 5% مرتين سنوياً.

تركيا بصدد تمديد الإعفاء الضريبي على أداة مصرفية لدعم الليرة

قد تؤدي المخاوف حيال الإجراءات الضريبية الجديدة التي يمكن فرضها إلى تردد المستثمرين الأجانب، بحسب سردار بازي، مدير مجموعة البحث بشركة "غلوبال سكيوريتيز" (Global Securities) في إسطنبول.

تتوقَّع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة في العام الجاري 659 مليار ليرة (25.3 مليار دولار)، وفقاً لوزارة الخزانة، إذ وصل العجز خلال الشهور الخمسة الأولى من العام إلى 264 مليار ليرة.

يحتوي مشروع القانون على بنود مهمة أخرى، منها:

• يتحمّل البنك المركزي التركي تكاليف "الأداة الرئيسية للمدخرات بالليرة"، التي تهدف إلى حماية المودعين من تقلبات أسعار الصرف، والمعروفة باسم "كيه كيه إم"، وتتقاسم وزارة الخزانة والبنك المركزي حالياً الأعباء الناجمة عن تدهور قيمة الليرة لأنَّهما يعوضان أصحاب المدخرات عن خسائر سعر الصرف.
• سيدفع مُلاك السيارات ضريبة إضافية لمرة واحدة تعادل قيمة الضريبة التي يتعين عليهم سدادها في 2023.
• سيخول أردوغان سلطة زيادة ضريبة الاستهلاك الخاصة على سلع متنوعة حتى 5 أضعاف. أما في السابق؛ فكان يمكن للرئيس زيادتها 50% فقط.

قالت بوركو آيدين أوزدوغرو، المديرة بمركز "تيباف" (TEPAV) للبحوث، ومقره في أنقرة، إنَّها توقَّعت قبل الاقتراح الأخير أن يتجاوز عجز الموازنة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، نظراً للخسائر الهائلة التي نجمت عن الزلزالين.

وأضافت: "الإجراءات الحالية، التي تشمل إزالة عبء (كيه كيه إم) عن الموازنة، ستكفي، لكنَّ العجز سيبقى مرتفعاً. ومع حزمة السياسات الحالية؛ يبدو أنَّ قضايا التضخم وانخفاض قيمة الليرة وارتفاع مستوى الفقر ستحتل صدارة جدول أعمالنا في الفترة المقبلة".