"أكتيس" البريطانية تقترب من الاستحواذ على محطات رياح في مصر

الشركة تقدمت بأفضل عرض فني ومالي لصندوق مصر السيادي لشراء محطات رياح جبل الزيت

توربينات لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح
توربينات لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح الموقع الإلكتروني لشركة "مصدر"
المصدر: الشرق
حصري
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تقترب شركة "أكتيس" البريطانية من الاستحواذ على محطات طاقة رياح جبل الزيت في مصر بعد أن تقدمت بأفضل عرض فني ومالي لصندوق مصر السيادي، بحسب تصريحات ثلاثة مسؤولين حكوميين لـ"اقتصاد الشرق".

صندوق مصر السيادي تلقى عدداً من العروض العربية والأجنبية، وأفضل عرض من الناحية الفنية والمالية كان المقدم من "أكتيس"، ومن المقرر أن تقوم الشركة بالفحص النافي للجهالة لمجمع محطات الرياح بعد الإعلان الرسمي من قبل رئيس الحكومة في المؤتمر المزمع عقدة، وفقاً لما قاله المسؤولون.

تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميغاواطاً، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميغاواطاً، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميغاواطاً، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميغاواطاً. وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

سيتيح صندوق مصر السيادي المستندات والبيانات الكاملة الخاصة بمجمع محطات طاقة رياح إلى الشركة البريطانية حتى تتمكن من إجراء دراسة تفصيلية وتقديم عرض رسمي نهائي للاستحواذ على مجمع المحطات بعد معاينة الموقع وفحص المستندات والتوربينات بالتعاون مع استشاري، بحسب المسؤولين.

أضافوا أن العرض المقدم من "أكتيس" كان الأعلى فنياً ومالياً بشكل مبدئي، ومن المرجح أن ترتفع القيمة المقدمة للاستحواذ على المحطات عن المقدمة حالياً.

شركة الاستشارات التي عينها صندوق مصر السيادي ستتولى الجانب الخاص بتقييم العرض المقدم من الشركة البريطانية بالتنسيق مع اللجنة الحكومية المشكلة للمشروعات والتي تضم في عضويتها عدداً من مسؤولي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتخطيط"، بحسب المسؤولين.

تواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، إذ تسعى البلاد بشكل حثيث إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية. ضمن إجراءات حل هذه الأزمة، تسعى الحكومة المصرية في الوقت الحالي إلى بيع عدد كبير من الشركات المملوكة من خلال طرحها في البورصة أو بيعها لمستثمر استراتيجي، ضمن برنامج للطروحات الحكومية قد تجمع الحكومة من خلاله ما يتجاوز ملياري دولار.