التضخم في الولايات المتحدة يسجل أقل وتيرة ارتفاع متتالية في عامين

ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي، مما يعزز الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه ترويض التضخم دون إثارة الركود.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة في كثير من الأحيان، ارتفع بنسبة 0.2% للشهر الثاني. وتُعَدّ تلك الوتيرة أقل مكاسب متتالية في أكثر من عامين.

يرى الاقتصاديون أن المؤشر الأساسي هو مؤشر أفضل للتضخم من مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، الذي ارتفع أيضاً بنسبة 0.2% في يوليو و3.2% على أساس سنوي، إذ تباطأ مؤشر التضخم الأساسي على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي 4.7% في يوليو على أساس سنوي، وبينما لا يزال مرتفعاً، تباطأ التضخم الأساسي كل شهر تقريباً منذ بلغ ذروته عند 6.6% في سبتمبر.

مؤشرات صحية

يمثل التقدم المُحرَز بشأن التضخم، بالتوازي مع النمو الاقتصادي القوي وسوق العمل الصحية بصورة تدريجية، خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح للبنك المركزي. لعبت أعلى معدلات الفائدة منذ 22 عاماً دوراً في تهدئة ضغوط الأسعار، لكنها لم تدفع البلاد بعدُ إلى ركود اقتصادي اعتقد عديد من الاقتصاديين أنه أمر لا مفرّ منه.

من المحتمل أن يعزّز أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين احتمالات أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه الشهر المقبل. مع ذلك سيكون لدى المسؤولين عدد من نقاط البيانات الرئيسية الأخرى للنظر فيها قبل ذلك الحين.

وأظهرت التفاصيل أن أكثر من 90% من الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين العامّ كان بسبب تكاليف الإسكان التي كانت معتدلة منذ بداية العام. في غضون ذلك تراجعت أسعار السيارات المستعملة للشهر الثاني، في حين سجلت أسعار تذاكر الطيران أكبر انخفاضات متتالية منذ بداية الوباء.

مع ذلك واجهت الأسر الأميركية زيادة في تكاليف الضروريات الشهر الماضي، إذ ارتفعت أسعار الغذاء بمحلات البقالة بأكبر قدر منذ أوائل هذا العام، وكذلك ارتفاع تكلفة المرافق وأسعار البنزين الآخذة في الارتفاع. ارتفع التأمين على السيارات إلى أعلى مستوى منذ عام 1976 على أساس سنوي.

ارتفاع أسعار الخدمات

باستثناء الإسكان والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2% على الشهر السابق، ووفقاً لحسابات بلومبرغ ارتفع مؤشر أسعار الخدمات على أساس سنوي بنسبة 4.1% بعد ارتفاع بنسبة 4% في يونيو.

وبينما شدّد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه على أهمية النظر إلى مؤشر التضخم الأساسي عند تقييم مسار التضخم في البلاد، فإنهم يحسبونه بناءً على مؤشر منفصل. من المتوقع إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو في وقت لاحق من هذا الشهر، الذي يُعَدّ أيضاً أساسياً لدى الاحتياطي الفيدرالي عند سعيه للوصول بهدف التضخم إلى 2%.

وتسارع أسعار الخدمات في الشهر الماضي قابله جزئياً انكماش في أسعار البضائع، قاده انخفاض أسعار السيارات المستعملة. انخفضت أسعار السلع الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، بأكبر قدر منذ مارس من العام الماضي.

كما ارتفعت تكاليف المساكن، وهي أكبر مكوّن للخدمات وتشكّل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، بنسبة 0.4% للشهر الثاني. يُعتبر الاعتدال في تكاليف الإسكان سمة أساسية لاتجاه تنازلي مستدام في التضخم الأساسي.

ماذا تقول "بلومبرغ إيكونوميكس"؟

يقول آنا وونغ وستيوارت بول من "بلومبرغ إيكونوميكس": "قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو هي الثانية على التوالي التي تُظهِر ارتفاع التضخم الأساسي بوتيرة تتماشى مع مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى لمعدل تضخم عند 2%. نتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير لبقية العام".

دفعت القوة المستمرة في الاقتصاد والتضخم المعتدل عديداً من الاقتصاديين -بمن فيهم أشخاص في الاحتياطي الفيدرالي- إلى التخلي تماماًَ عن توقعاتهم بشأن الركود. في غضون ذلك يستفيد المستهلكون أخيراً من ارتفاع الأجور الحقيقية.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس، أنه بعد انخفاض لمدة عامين نمَت الأجور المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.3% في يوليو وارتفعت بنسبة 1.1% على أساس سنوي.

ومع ذلك لا تزال التوقعات غامضة، بالنسبة إلى الاقتصاد والتضخم على حد سواء، حيث يظل استئناف مدفوعات قروض الطلاب وتشديد شروط الإقراض بمثابة رياح معاكسة رئيسية.

على جبهة التضخم، يمكن أن يصبح المسار أكثر وعورة قليلاً. على سبيل المثال، لن يعكس مؤشر أسعار المستهلك المدى الكامل للارتفاع الأخير في أسعار البنزين حتى التقرير التالي. في الوقت نفسه فإن التأمين الصحي، الذي كان بمثابة عائق مرحَّب به لمؤشر أسعار المستهلك للعام الماضي بسبب الطريقة التي يُحسَب بها مؤشر الدعم الأساسي، سيبدأ قريباً زيادة نموّ أسعار المستهلك.