"بالم هيلز": الإقبال على العقارات في مصر يتحدى الظروف الاقتصادية

المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يشهد السوق العقاري في مصر زيادة في الطلب رغم ارتفاع الأسعار مع وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية تجاوزت 40% على أساس سنوي، وهو ما انعكس على مبيعات شركة التطوير العقاري في مصر.

فبحسب حازم بدران الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في "بالم هيلز للتعمير" المصرية، فإن مستويات التضخم المرتفعة والانخفاض الكبير في سعر الجنيه لم تؤثر في حجم الإقبال على القطاع العقاري بشكل عام. وأرجع ذلك إلى النمو السكاني الكبير والمتواصل في مصر والذي يدعم الطلب القوي على الوحدات السكنية، يضاف إلى ذلك تفضيل المصريين للعقار كأهم أداة للاستثمار والتحوط ضد التضخم.

بدران قال في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" إن أسعار وحدات شركة "بالم هيلز" المصرية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 13 و14% خلال عام بخلاف زيادة تجاوزت 60% مؤخراً.

التحوط من ارتفاع أسعار الخامات

عن تحوط الشركة من ارتفاع تكلفة البناء وانخفاض سعر الجنيه المصري، قال بدران في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" إن الشركة تمتلك محافظ أراضٍ ضخمة تم الاستحواذ عليها منذ فترة كبيرة، وبالتالي لم تتأثر بالارتفاعات الكبيرة في الأسعار. وبخصوص ارتفاع تكلفة الإنشاءات المتمثلة في أسعار المواد الخام، فإن هذا هو المكون الذي يتم تمريره للمشتري النهائي. رغم ذلك أوضح بدران أن الشركة تتحوط من ارتفاع تكاليف مواد البناء من خلال التخزين بكميات كبيرة.

بالنسبة لزيادة الإقبال على مشاريع الشركة، قال بدران إن طفرة المبيعات يعود الفضل فيها إلى مشروع "بادية" غرب القاهرة، وهو أكبر مشاريع الشركة، حيث إن مبيعات المشروع تمثل أكثر من 50% من إجمالي مبيعات الشركة، ويرجع ذلك إلى أن المشروع تخطى مرحلة التسويق إلى مرحلة السكن.

زيادة المبيعات الحقيقية

قال بدران إلى نمو مبيعات "بالم هيلز" خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 84% يرجع إلى ارتفاع عدد الوحدات المباعة أكثر من ارتفاع أسعارها. فزيادة الأسعار تراوحت بين 60 إلى 70%، مشيراً إلى أن نسبة النمو الحقيقي في المبيعات تعادل 14% بعد استبعاد معدل التضخم.

يذكر أن مبيعات شركة "بالم هيلز للتعمير" المصرية نمت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 19.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 84% وبلغت الإيرادات المجمعة للشركة عن الفترة 6.9 مليار جنيه، فيما زاد صافي ربح الشركة المسجل خلال النصف الأول نحو 608 ملايين جنيه مصري بنمو سنوي نسبته 9%.