تركيا تسعى لعقد اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف صادرات النفط

تحاول تركيا إبرام اتفاق بين الحكومة العراقية المركزية والإدارة الكردية شبه المستقلة بشأن كيفية استئناف صادرات النفط الخام العراقي عبر أراضيها، حسب تصريحات اثنين من المسؤولين الأتراك.

أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب المزدوج في مارس بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار قيمة تعويض للعراق عن نقل النفط دون موافقة بغداد. وقال المسؤولون إن أنقرة ليس لديها أي نية لدفع الغرامة وتطلب من الأكراد دفعها إلى بغداد كونهم هم المستفيدون.

أوضح المسؤولون المطلعون على الأمر أنه يجري السعي للتوصل إلى حل وسط في المطالب المتعارضة من جانب العراق والإدارة الكردية بشأن تقاسم عائدات صادرات النفط. ويختلف الجانبان منذ سنوات حول حقوق مبيعات النفط الكردستاني، في إطار محاولة بغداد المستمرة منذ فترة طويلة لكبح جماح المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

لم يعلق مسؤولون من حكومة بغداد، بينما رفضت حكومة إقليم كردستان التعليق.

بغداد وأنقرة تخفقان في حل أزمة توقف إمدادات النفط عبر ميناء جيهان

ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العلاقات في مجال الطاقة والاقتصاد والأمن مع الرئيس ورئيس وزراء الحكومة الكردية في أربيل أمس الخميس، بعد إجراء محادثات مع نظيره العراقي في بغداد في وقت سابق من الأسبوع. كما توجه وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى أربيل وأجرى محادثات مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

إصلاح العلاقات

تتواصل تركيا مع بغداد لإصلاح العلاقات بعد سنوات من القطيعة في إطار إعادة ضبط العلاقات مع الدول العربية. وتعرض أنقرة على حكومة إقليم كردستان، وكذلك الحكومة المركزية في بغداد المساعدة في بناء محطات الكهرباء وغيرها من البنية التحتية.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن بغداد طلبت من تركيا جمع الأموال من صادرات النفط وتحويلها إلى العراق بعد خصم 12.6% من الحصة المخصصة لحكومة إقليم كردستان.

وقالوا إن حكومة إقليم كردستان أبلغت تركيا بأنها تريد المطالبة بكامل عائدات الصادرات عبر أراضيها، بحجة أنها غير قادرة على جمع الأموال من صادرات النفط العراقية المنفصلة.

قال المسؤولون الأتراك إن خط الأنابيب الذي يمتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لا يزال قيد التشغيل، ويمكن أن تبدأ صادرات الخام العراقي سريعاً بمجرد التوصل إلى اتفاق، مضيفين أن تركيا تهدف إلى حل الصراع في أقرب وقت ممكن.

أدى إغلاق خط الأنابيب إلى وقف تدفق نحو نصف مليون برميل من النفط الخام إلى الأسواق العالمية حيث رفضت أنقرة دفع الغرامة المالية البالغة 1.5 مليار دولار. كان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من الحقول الواقعة في شمال البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن.

لم يتضح بعد كمية النفط التي تتدفق مجدداً إلى الأسواق العالمية حال إبرام اتفاق، كون العراق يضخ بالفعل إنتاجاً قريباً جداً من الحد الأقصى بموجب حصته في "أوبك".