بيانات تُظهر وصول إنتاج "غازبروم" الروسية إلى القاع

أظهر انخفاض إنتاج شركة "غازبروم" من الغاز الطبيعي علامات على بلوغه القاع في يوليو، بعدما أشارت بيانات القطاع إلى تسجيل الشركة أدنى معدل انخفاض شهري على أساس سنوي حتى الآن خلال العام الجاري.

امتنعت "غازبروم"، محتكرة صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب، عن إعلان نتائجها التشغيلية الدورية في العام الجاري. مع ذلك، أُدرج إنتاجها في بيانات القطاع الخاصة بمنتجي الغاز المستقلين الذي ينتجون كميات أقل منها بكثير، حيث تهيمن الشركة على إجمالي كميات الإنتاج.

بلغ الإنتاج المُجمع لتلك المجموعة في يوليو 24.3 مليار متر مكعب، منخفضاً 8% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 27% في مايو، وبنحو 17% في يونيو، وفقاً لتقديرات بلومبرغ. يمثل إنتاج هذه الشركات 57% من الإنتاج الإجمالي في الشهر الماضي، وفقاً للبيانات التي أطلعت عليها بلومبرغ.

إجمالي الإنتاج الروسي يتراجع 3.6%

بدأت روسيا خفض إنتاج الغاز بشكل ملحوظ في العام الماضي، بعد تفاقم الخلاف بين الكرملين والغرب نتيجة لغزو أوكرانيا. في شهري مايو ويونيو 2022، أوقفت "غازبروم" تدفقات الغاز إلى الدول الأوروبية التي رفضت سداد ثمن الغاز بالروبل الروسي، وبدأت خفض صادراتها إلى المنطقة كلها لدعم أوكرانيا والعقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي.

إنتاج الغاز الروسي يتراجع 13% في النصف الأول من 2023

رغم تباطؤ وتيرة خفض الإنتاج، لم تكشف "غازبروم" أي استراتيجيات لزيادة إنتاجها من الغاز بشكل ملحوظ، بعد خسارة أوروبا التي كانت أكبر سوق لها. عوّضت زيادة صادرات الغاز إلى الصين جزئياً من تأثير خفض التدفقات المتجهة إلى الغرب، وفقاً لبيان أدلى به نائب الرئيس التنفيذي للشركة، فاميل ساديغوف، هذا الأسبوع.

بلغ إجمالي إنتاج روسيا من الغاز 42.8 مليار متر مكعب في يوليو، متراجعاً 3.6% عن العام الماضي، وفقاً للبيانات، وهي أبطأ وتيرة انخفاض على أساس سنوي في 2023. تعد شركة "نوفاتِك" ثاني أكبر منتج للغاز في البلد وتورد الغاز الطبيعي المسال بشكل رئيسي، وضخت في يوليو 6.5 مليار متر مكعب، في مستوى ثابت على أساس سنوي تقريباً، وفقاً لبيانات القطاع.

أما شركة "روسنفت" ثالث أكبر منتجي الغاز في روسيا، والتي لا تصدر أياً من الغاز وتوفره للسوق المحلية فقط، فقد رفعت إنتاجها في الشهر الماضي بنسبة 23% ليبلغ 5.1 مليار متر مكعب. جاءت الزيادة بعد ارتفاع إنتاج مشروعي "خارمبور" و"روسبان"، لكنها ما تزال تمثل جزءاً ضئيلاً نسبياً من إجمالي الاستهلاك المحلي.