تركيا تتجه نحو أكبر تباطؤ فصلي مع توقع زيادات جديدة بالفائدة

من المرجح أن يكون الاقتصاد التركي قد تباطأ في الربع الثاني، وأن يستمر النشاط الاقتصادي خافتاً لبقية العام، فيما يسعى المسؤولون في تركيا إلى تهيئة أرضية أكثر استدامة للنمو عبر رفع أسعار الفائدة.

وفقاً لأوسط توقعات المحللين الذين شاركوا في استطلاع "بلومبرغ"؛ فإنه من المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو أضعف مستوى منذ جائحة كوفيد-19، كما يشكل انخفاضاً مقارنة بنمو يناهز 4% بين يناير ومارس.

عند الحساب على أساس فصلي؛ من المحتمل أن يكون النمو أعلى بنسبة 2.3% من حيث المعدل الموسمي وعدد أيام العمل، إذ ظل استهلاك الأسر قوياً خلال شهر مايو بفضل الإنفاق الكبير قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رجب طيب أردوغان.

يعتقد بعض المحللين أن هذا الإنفاق كان كافياً لتعزيز النمو على أساس سنوي في هذا الربع. وتراوحت تقديرات نموه وفقاً للاستطلاع بين 1.2% و5.3%.

تركيا تبتعد عن السياسات غير التقليدية

بعد الانتخابات التي مددت فترة حكم أردوغان إلى عقد ثالث؛ أشار الرئيس التركي إلى عزمه على الابتعاد عن السياسات غير التقليدية -بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة للغاية- التي دافع عنها خلال السنوات الأخيرة التي تسببت في هروب المستثمرين الأجانب من الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 900 مليار دولار.

أردوغان يواجه أكبر انخفاض في ثقة الأتراك خلال عهده

كما يحاول الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس، بقيادة وزير المالية محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، إبطاء التضخم الذي بلغ نحو 50%، وتسبب في معاناة الأتراك من أزمة حادة في تكاليف المعيشة.

مع ذلك؛ قد يشجع أردوغان فريقه الاقتصادي على تحقيق التوازن، وتعزيز النمو قبل انتخابات المحليات المرتقبة في مارس المقبل، حيث يريد الرئيس استعادة مقعد عمدة إسطنبول بعد تعرض حزبه لهزيمة قاسية هناك قبل أربع سنوات.

وعلى صعيد البيانات؛ تشير المؤشرات الرئيسية -بما في ذلك مبيعات التجزئة- إلى أن الاستهلاك ظل قوياً في الربع الثاني، على الرغم من تباطؤ قطاعي الصناعة والتصدير. وما يزال الإنتاج الصناعي يُظهر انتعاشاً محدوداً من آثار الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في فبراير الماضي.