بنوك الصين الكبرى تقلص الفائدة على الودائع لحماية أرباحها

أجرت مجموعة من البنوك الكبرى في الصين خفضاً منسقاً لأسعار الفائدة على الودائع للمرة الثالثة خلال عام، حيث تحاول البنوك دعم أرباحها في ظل السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستهلاك والطلب.

وفقاً للبيانات المنشورة على شبكة الإنترنت، شاركت مجموعة من المصارف العملاقة التي تسيطر عليها الدولة في قرار خفض الفائدة المنسق للعملاء، بما فيها: البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك أوف تشاينا، والبنك الزراعي الصيني، حيث خفضت البنوك سعر الفائدة السنوي على الودائع لأجل عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.55%، فيما قلصت سعر الفائدة للودائع ذات أجل خمس سنوات بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.25%.

من خلال هذه الخطوة، تسعى البنوك المملوكة للدولة في الصين إلى حماية هوامش أرباحها، بينما تشهد في الوقت ذاته توجيهات الحكومة لتعزيز إجراءات التحفيز في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

من جانبه، خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على القروض لأجل عام بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات، ووافق كذلك على خفض سعر الفائدة على القروض العقارية القائمة، وهي إجراءات قد تؤدي إلى هبوط أرباح أعمال الإقراض لدى البنوك.

تسهيلات في قطاع العقارات الصيني

أتاحت الحكومة الصينية لأكبر مدنها كذلك بخفض المدفوعات لمشتري المنازل. ووفقاً لبيان مشترك صادر عن بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية للتنظيم المالي، يوم الخميس، سيبلغ الحد الأدنى الموحد للدفعة الأولى على مستوى البلاد 20% للمشترين لأول مرة، و30% للمشترين للمرة الثانية. مع السماح بالتفاوض على خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري بين البنوك والعملاء. وستُطبق السياستان بدءاً من 25 سبتمبر الجاري.

في الآونة الأخيرة، أعلنت أكبر خمسة بنوك مملوكة للدولة في الصين عن أرباحها للأشهر الستة الأولى من عام 2023، حيث شهدت البنوك نمواً محدوداً في الأرباح بضغط من تراجع الهوامش.

إجراءات الصين لدعم القطاع العقاري ترفع الأسهم

الصين تكثف جهودها لتحفيز اقتصادها العليل

ووفقاً لوسائل الإعلام الصينية، خفض 11 بنكاً صينياً على الأقل أسعار الفائدة على ودائعهم. وتأتي هذه الخطوة عقب تخفيضات مماثلة في يونيو وسبتمبر على أسعار الفائدة.

يمكن أن يسمح خفض أسعار الفائدة على الودائع للبنوك بتقديم شروط أفضل على قروض الشركات والمساكن. وقد يشجع الأسر كذلك على التحول بعيداً عن الودائع المصرفية، والاتجاه إلى استثمارات بديلة وأنواع أخرى من الاستهلاك.

جدير بالذكر أن الأسر الصينية عززت حصة مدخراتها من الدخل خلال جائحة كوفيد-19، وحولت أصولها المالية إلى ودائع مصرفية، مما تسبب بدوره في تراجع أداء الصناديق التي تشتري الأسهم والسندات نيابة عن الأسر.