بنوك وول ستريت تراجع توقعات الفائدة في تركيا مع توحش التضخم

راجعت بنوك "وول ستريت" توقعاتها مجدداً بشأن أسعار الفائدة في تركيا، وذلك بعد ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.

بعد مرور أسبوع على الصدمة التي أصابت بنوك "جيه بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"بنك أوف أميركا" بسبب الرفع الحاد المفاجئ لأسعار الفائدة بنسبة 25%، قالت البنوك إن تكاليف الاقتراض الرسمية قد تحتاج إلى رفع بوتيرة أسرع أو أعلى بعد ارتفاع الأسعار إلى ما يقرب من 60% خلال الشهر الماضي.

تتوقع المصارف الثلاثة العالمية أن يبلغ التضخم في تركيا ذروته عند أكثر من 70% العام المقبل.

التضخم في تركيا يقترب من 60% مفاقماً أوجاع البنك المركزي

استمرار المفاجأة

قال هاند كوتشوك وألينا سليوسارشوك، الاقتصاديان في "مورغان ستانلي" في مذكرة: "قد تفضل لجنة السياسة النقدية الجديدة الاستمرار في إحداث مفاجأة نحو الاتجاه الصعودي لوقف المزيد من التدهور في توقعات التضخم، وربما نرى البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة إلى 30% في وقت أقرب مما نتصور".

في عهد محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، التي عينها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فترة وجيزة من فوزه في إعادة انتخابه في مايو الماضي، تبنى البنك المركزي نهجاً تدريجياً لتشديد السياسة النقدية.

لكن هذا قد يتغير. فقد أظهرت بيانات يوم الإثنين تسارع التضخم السنوي إلى 58.9% الشهر الماضي، بوتيرة أسرع من كل توقعات المسح الذي أجرته "بلومبرغ" بين عدد من الاقتصاديين.

عدّل مصرف "جيه بي مورغان" تقديراته للتضخم بنهاية عام 2024 بمقدار 5 نقاط مئوية، ويتوقع الآن أن يصل السعر المرجعي إلى 45%.

ارتفاع أسعار الفائدة

قال فاتح أكيليك، الخبير الاقتصادي في المصرف الأميركي بتركيا، إن البنك المركزي أكثر حساسية لتوقعات التضخم مع تولي أعضاء جدد المسؤولية في لجنة السياسة النقدية.

يشير أكيليك إلى تعيين ثلاثة نواب للمحافظ، بمن فيهم مستشار سابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الشهر الماضي.

من جهته، قال "بنك أوف أميركا" إن سعر الفائدة الرئيسي سيصل إلى 30% العام الجاري، و45% خلال الربع الثاني من العام المقبل.

يُحتمل أن يكون هناك المزيد من الإجراءات الكمية تتخذها السلطات النقدية لتشديد الأوضاع المالية بشكل انتقائي حتى مارس، وفقاً لزمروت إمام أوغلو، المحللة في "بنك أوف أميركا" في لندن.

أضافت: "بالنظر إلى أن توقعات التضخم أعلى بكثير الآن مما كانت عليه في يونيو، هناك حاجة إلى المزيد من الرفع. السؤال الرئيسي الآن هو هل يمكن تطبيق الزيادة قبل الانتخابات المحلية المقررة في مارس".