تركيا توحد قواها لإقناع الأسواق بمسارها المختلف الجديد

يدعم الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل كامل السياسات الجديدة التي تفرض التقشف النقدي، وفقاً لوزير المالية التركي محمد شيمشك، في أحدث إشارة إلى الوحدة والاتفاق على إنهاء حقبة الأموال الرخيصة.

قال محمد شيمشك للصحافيين في أنقرة: "رئيسنا يدعمنا بشكل كامل، سواء بخطة خفض معدل التضخم، أو عبر السياسة المالية العامة. وهذا ليس مجرد إحساس، بل هي حقيقة نراها".

عُين شيمشك وزيراً للمالية في يونيو بعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب أردوغان، وحضر اجتماع مائدة مستديرة يوم الخميس مع محافِظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، ومجموعة أخرى من المسؤولين رفيعي المستوى. وتأتي هذه المحادثات بعد يوم من إعلان الحكومة مستهدفاتها الجديدة حتى 2026 التي أوضحت أن معدل التضخم سيبقى في خانة العشرات خلال الأعوام المقبلة، وسيصاحبه عجز في الميزان التجاري وتراوح معدل النمو الاقتصادي ما بين 4% إلى 5%.

قالت أركان: "سنستخدم كل الأدوات في التشديد النقدي لحين حدوث تحسن ملموس في معدل التضخم".

تشير التصريحات إلى محاولة تبديد المخاوف المحيطة بمدى التزام أردوغان؛ إذ أقال الرئيس التركي 3 محافظين للبنك المركزي في السنوات الماضية لعدم تأييدهم سياسة التيسير النقدي تأييداً كافياً.

المتشككون في السوق

ما يزال شك المستثمرين ظاهراً في سوق العملة، مع تراجع ضئيل في سعر الليرة لخمسة أيام متتالية. فخلال الأسبوعين اللذين أعقبا الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي دعمت العملة التركية؛ انخفضت الليرة 4% مقابل الدولار، لتكون صاحبة الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة خلال تلك الفترة.

أردوغان: تركيا ستبطئ التضخم عبر تشديد السياسة النقدية

كتب تاتا غوز، المحلل الاقتصادي بمصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank AG)، في تقرير قبل اجتماع المائدة المستديرة الخميس: "تعتمد المصداقية على ما إذا كان بإمكاننا الوثوق بتقبل أردوغان للسياسة النقدية التقليدية بصورة نهائية، أم إذا كان يتحملها بشكل مؤقت فقط. سيظل عدم اليقين المحيط بموقفه عالياً حتى نتأكد من رد فعله- من الناحية العملية- خلال فترة من الوقت. حينها فقط ستطمئن السوق".

أردوغان، الذي حضر تقديم خطة الأجل المتوسط، أعلن دعمه للتشديد النقدي، وبدا كأنه تخلى عن معتقداته القديمة بأن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد تقود معدل التضخم إلى التراجع. رفع الفريق الجديد الذي كوّنه من التكنوقراط في الأشهر الماضية أسعار الفائدة، وسعى إلى التراجع عن بعض السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي زعزعت استقرار الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.

تركيا تخفض توقعات النمو الاقتصادي لاستعادة ثقة الأسواق

قال شيمشك: "لا توجد ذرة من التردد في موقف أردوغان. سنستمر في فعل ما تقتضيه الخطة".

مسار جديد

قال أردوغان أيضاً، في الخطاب ذاته الذي ألقاه الأربعاء، إن تركيا لن تتنازل عن النمو الاقتصادي، وهو رأي يعيد إلى الأذهان نهجه الذي سعى إلى زيادة النشاط الاقتصادي قبيل الانتخابات الماضية. أفضت فترة أسعار الفائدة فائقة الانخفاض إلى ارتفاع معدل التضخم المرتفع بالفعل الذي تخطى 85% في أكتوبر الماضي.

وفقاً لأحدث التوقعات الاقتصادية؛ ترى الحكومة ارتفاع معدل التضخم إلى 65% في نهاية العام الجاري.

قالت أركان إن زيادة الأسعار قد تتجاوز الحد الأعلى لتوقعات البنك المركزي في نهاية العام. وستقدم محافظة البنك المركزي التركي، التي عملت سابقاً في بنوك "وول ستريت"، توقعات البنك المركزي الجديدة للتضخم في نوفمبر.

قالت محافظة البنك المركزي: "تراجع التضخم هو أولويتنا"، وامتنعت عن تحديد سعر الفائدة في الأجل الطويل قائلة "الكشف عن أسعار الفائدة أمر خاطئ".

بحسب "بلومبرغ إيكونوميكس"؛ تفترض الخطة الحكومية المنتهية في 2024 حدوث انخفاض حاد في سعر الليرة.

مع ذلك؛ قال شيمشك إن أسعار الصرف المدرجة بالخطة لا تمثل المستويات التي يتوجب تحقيقها، لكنها ستُحدد وفق الطلب والعرض في السوق، عوضاً عن ذلك، كما أن تركيا لم تحدد مستهدفاً لسعر صرف الليرة.

أضاف شيمشك أن افتراض استمرار حركة الليرة في مسار خطي افتراض خاطئ، فلم يحدث أي تغير في نظام سعر الصرف.

تركيا تفاوض البنك الدولي على مضاعفة تمويلها إلى 35 مليار دولار

امتنع شميشك وأركان عن تقديم خارطة طريق للإنهاء التدريجي لبرنامج الدولة الطارئ للودائع بالليرة المرتبط بأسعار الصرف. وقد طرح سلفاهما الآلية في أواخر 2021، ومنذ ذلك الوقت أصبحت عبئاً هائلاً على ميزانية الدولة.

قال وزير المالية إن استراتيجية التخارج من البرنامج ستبدأ فور تعزيز تركيا لاحتياطياتها من العملات الأجنبية.

قال شيمشك إنه سيسافر لعقد سلسلة اجتماعات مع مستثمرين في الخارج بدءاً من الجمعة. ستبدأ من الهند لحضور اجتماع "مجموعة العشرين"، ثم سيتجه إلى ألمانيا، وبعدها هناك رحلة إلى الولايات المتحدة مع أردوغان لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيجتمع مع كبريات الشركات في ألمانيا، وقد يتجه بعدها إلى لندن، وآسيا، والشرق الأوسط.

وأضاف أن تركيا تجري محادثات مع شركات التصنيف الائتماني، ومديري المحافظ الاستثمارية، والمستثمرين.