مجموعة العشرين تحذر من تعاقب أزمات تهدد النمو في الأجل الطويل

استمرار حالة عدم اليقين الشديدة إزاء التوقعات الاقتصادية العالمية

أعلام الدول في المركز الإعلامي الدولي قبل انعقاد قمة الزعماء لمجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي
أعلام الدول في المركز الإعلامي الدولي قبل انعقاد قمة الزعماء لمجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يعتزم زعماء مجموعة العشرين التحذير من أن "أزمات متتالية" تعرض النمو الاقتصادي طويل الأجل لتحديات، مع الدعوة لتبني سياسات اقتصاد كلي منسقة لتدعيم الاقتصاد العالمي، بحسب شخص مطلع على مسودة البيان النهائي.

أوضح الشخص أن المجموعة، التي من المقرر أن يجتمع قادتها في الهند السبت، تخطط للتذكير بأن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ما زالت شديدة، وأن ميزان المخاطر يميل للاتجاه السلبي. وأضاف الشخص أنهم يتوقعون تفاوت معدلات النمو الاقتصادي عالمياً وأن يكون أقل من المتوسط طويل الأجل، ما يزيد الحاجة إلى تطبيق سياسات مالية ونقدية منسقة بطريقة جيدة.

البنوك المركزية

ذكر الشخص المطلع أن الزعماء يعتزمون أيضاً الإشارة إلى أن البنوك المركزية ببلدان مجموعة العشرين ما زالت ملتزمة بقوة بتحقيق استقرار الأسعار، مضيفاً أن الحكومات ستمنح الأولوية للتدابير محددة الأهداف لمساعدة الفقراء مع الحفاظ على الاستدامة المالية في المدى المتوسط. وأضاف أنهم سيحذرون من أن الاضطرابات المصرفية الأخيرة تكشف عن الحاجة إلى أن يبقى صانعو السياسة سريعي الاستجابة، ويلتزمون بمراقبة وثيقة للمخاطر الناجمة عن تطورات الأصول المشفرة.

يأتي اجتماع الزعماء خلال قمة مجموعة العشرين في الهند بينما يواجه الاقتصاد العالمي تحديات، بداية من ركود أميركي محتمل، وتباطؤ النمو في الصين إلى زيادة التضخم المؤثر على القوة الشرائية في كافة أنحاء العالم. وحذر صندوق النقد الدولي خلال أبريل الماضي من أن توقعاته إزاء النمو العالمي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة كانت الأضعف منذ أكثر من 3 عقود، وحث البلدان على تفادي التشرذم الاقتصادي الناجم عن التوترات الجيوسياسية.

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر

باتت هذه التوترات جلية خلال الفترة السابقة على انعقاد القمة التي تستمر يومين في نيودلهي وتبدأ رسمياً غداً السبت، دون حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي قرر عدم المشاركة بنفسه.

اختص رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الصين في وقت سابق بالذكر على صعيد عرقلة جهود الوصول لاتفاق بالإجماع على الصيغة، وصرح لـ"بلومبرغ نيوز" على متن الطائرة المتجهة إلى الهند بأن المفاوضات التحضيرية بشأن المناخ والحرب الروسية في أوكرانيا كانت "عصيبة".

"نتائج مثمرة"

رغم ذلك، في ظل عدم وصول العديد من زعماء مجموعة العشرين حتى الآن، كشف أشخاص على دراية بالمناقشات أنه اُتفق على نص البيان بالكامل تقريباً عدا الجزء الخاص بالشأن الجيوسياسي، والذي يشير بصفة أساسية للغزو الروسي لأوكرانيا.

بين بعض الأشحاص أن الصين تخلت على ما يبدو عن معارضتها المبدئية للصيغة المتعلقة بموضوع أوكرانيا وروسيا التي تعد الحليف الدبلوماسي المهم للصين، علاوة على الترتيبات المرتبطة بالمناخ.

الاقتصاد العالمي يخسر تريليونات الدولارات بسبب ظاهرة "إل نينيو"

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بوقت سابق الجمعة خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين، قائلة: "نود العمل من أجل تحقيق نتائج مثمرة لقمة نيودلهي، وعلى صعيد التغير المناخي، يأمل الجانب الصيني أن تأخذ كافة الأطراف مخاوف بعضها بعضاً بعين الاعتبار والعمل المشترك للتوصل لحلول لقضية التغيرات المناخية".

إجراءات المناخ

من المنتظر أن يدعو الزعماء إلى تبني إجراءات فعالة لكبح ارتفاع درجات الحرارة العالمية بالمقارنة مع مستويات ما قبل عصر الصناعة إلى 1.5 سلزيوس، من خلال ما يتضمن توفير دعم دولي عبر التمويل والتكنولوجيا. بينما يلتزمون ببلوغ أقصى مستوى للانبعاثات مع حلول 2025، فإنهم يعتزمون الاعتراف بأن كافة الدول لن تحقق ذلك خلال هذا الإطار الزمني، نظراً لاختلاف الظروف التنموية وجهود القضاء على الفقر.

يعتزمون أيضاً مواصلة جهود زيادة السعة الإنتاجية للطاقة المتجددة عالمياً 3 أضعاف ودعم سلاسل التوريد القوية والمتنوعة للمساعدة في عملية تحول الطاقة، بما فيها الخاصة بالمعادن وأشباه الموصلات الحيوية.

كانت المساهمات المالية المقدمة من الدول الغنية لتلك النامية بهدف المساعدة في تمويل عملية التحول الأخضر قضية أخرى مطروحة خلال الاجتماعات السابقة لانعقاد القمة. يعتزم الزعماء التعهد بجمع 100 مليار دولار سنوياً، ومن المتوقع بلوغ الدول المتقدمة هذا الهدف للمرة الأولى العام الجاري.

يعتزم الزعماء أيضاً بالاعتراف بأهمية التمويل متعدد المصادر لمعالجة قضايا المناخ، والاعتراف بأن الأموال الحكومية غير كافية وأنه ليس من المرجح استثمار الشركات في الحالات التي تكون العوائد فيها غير مؤكدة. يتضمن هذا النهج آليات تقاسم المخاطر، إذ تساعد الأموال المقدمة من الحكومات أو بنوك التنمية على حماية المستثمرين من الأحداث غير المتوقعة على غرار الكوارث المناخية.