مصر تعتزم إقامة منطقة صناعية بملياري دولار في "المثلث الذهبي"

تجري الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي في مصر، محادثات مع مطورين صناعيين، لإقامة منطقة صناعية في صعيد مصر باستثمارات تصل إلى ملياري دولار (حوالي 62 مليار جنيه) للمرحلة الأولى، بحسب 3 مصادر حكومية مطلعة على الملف تحدثت مع "اقتصاد الشرق".

يعد "المثلث الذهبي" أحد أهم المشاريع الكبرى في مصر، والتي تخدم جنوب البلاد، ويعتمد على المقومات التعدينية المتاحة في الصحراء الشرقية، بمساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ويضم المشروع مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.

مصر تعتزم إنشاء مدن تعدينية صناعية للذهب والفوسفات والنحاس

5 شركات تطوير صناعي

أحد الأشخاص المطلعين على الملف، قال إن الهيئة الحكومية حددت قائمة تضم 5 شركات للتطوير الصناعي تعمل في مصر، وبدأت التفاوض معها بالفعل للعمل في المشروع، وهي شركات "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، و"السويدي للتنمية الصناعية"، و"سي بي سي مصر للتطوير الصناعي"، و"بولاريس باركس"، و"التنمية الصناعية للتطوير الصناعي IDG".

تحالف أسترالي يخطط لاستثمار 875 مليون دولار بمصنع "فوسفوريك" في مصر

تستهدف خطة الهيئة في مرحلتها الأولى، والتي ستطرح بنظام المشاركة مع المطورين الصناعيين، عمليات التطوير والترفيق والإدارة للمنطقة، لتوفير أراضٍ صناعية كاملة المرافق للمستثمرين، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي في المثلث الذهبي.

عودة نظام المطور الصناعي

انتهت الحكومة المصرية في فبراير الماضي من وضع ضوابط جديدة لعودة طرح الأراضي بنظام المطور الصناعي لضمان جدية المطورين في عمليات الترفيق والتطوير.

مصر تطرح أراضيَ صناعية جديدة أمام المستثمرين خلال شهر

تقوم شركات التطوير الصناعي بترفيق وتطوير المنطقة من خلال توفير كافة المرافق (الطرق والمياه والصرف والكهرباء والغاز والتليفونات) بالإضافة إلى إدارة المنطقة وتقديم الخدمات اللوجيستية والأمنية وأعمال الصيانة.

يبلغ احتياجات قطاع الصناعة في مصر من الأراضي المرفقة أكثر من 7 ملايين متر مربع سنوياً في حين ما تقوم الحكومة بتوفيره لا يتعدى 3 ملايين متر مربع، بحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية المصرية.

كانت هيئة التنمية الصناعية قد كشفت في يوليو الماضي لـ"اقتصاد الشرق"، عن طرح أراضٍ صناعية جديدة على المستثمرين خلال شهر، في مدن أكتوبر، والفيوم، وبني سويف، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، وبعض محافظات الصعيد، لتسريع وتيرة النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.