الولايات المتحدة تتوسط لعودة عمل خط أنابيب النفط العراقي التركي

تتوسط الولايات المتحدة لاستئناف ضخ الخام عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، والمتوقف منذ مارس الماضي، في أقرب وقت ممكن، بحسب البيت الأبيض مساء أمس الإثنين.

"الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن"، بحسب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، دون الكشف عن تفاصيل الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة، أو التي تعتزم القيام بها بهذا الصدد.

أوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط أنابيب كان ينقل أكثر من 400 ألف برميل يومياً في أواخر مارس من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي لتصديره، وذلك بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق، بسبب نقل النفط من دون موافقة بغداد.

من جهته، أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن "خط الأنابيب جاهز إلى حد ما، وسنبدأ تشغيله قريباً". وعلى الجانب الآخر، أعرب مندوبون من كردستان العراق عن تفاؤلهم بعد محادثات مع بغداد الأسبوع الماضي.

تركيا: خط أنابيب النفط العراقي جاهز للتشغيل قريباً

الوساطة الأميركية تأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة المعروض من النفط وخفض أسعاره، إذ أفادت تقارير بدراسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن موضوع تخفيف محتمل للعقوبات مع فنزويلا، كما أنها بادلت سجناء مع إيران وأفرجت عن أصول مجمدة، ما يشير إلى الهدوء النسبي في العلاقات بين البلدين، وهو ما سيفسح المجال أمام طهران لضخ كمية أكبر من الخام في الأسواق العالمية.

أقر مسؤولون أميركيون سراً بتخفيف تطبيق بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني بشكل تدريجي، وفق ما نقلته بلومبرغ في وقت سابق.

حوار بنّاء

من جانب آخر، رحب البيت الأبيض بالحوار "البنّاء" الذي تم الأسبوع الماضي بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والذي يهدف إلى حل القضايا العالقة بطريقة تتفق مع الدستور العراقي.

بموجب الدستور العراقي؛ يتعين على الحكومة المركزية أن تتقاسم 12.67% من إجمالي دخل النفط مع المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي. وفي ظل عدم وجود مدفوعات حديثة؛ لم تتمكن حكومة إقليم كردستان من دفع أجور نحو 700 ألف عامل و500 ألف آخرين يتلقون مساعدات اجتماعية منها، بحسب ما أوردته بلومبرغ.

بغداد وأنقرة تخفقان في حل أزمة توقف إمدادات النفط عبر ميناء جيهان

تريد بغداد أن تلعب "شركة تسويق النفط" الحكومية (سومو) دوراً في الإشراف على المبيعات من إقليم كردستان، في حين تقاوم حكومة الإقليم الضوابط الفيدرالية. وهناك مسألة إدارة الصفقات الموقعة سابقاً بين حكومة كردستان وشركات النفط أيضاً. فقد أبطأت شركات النفط عملها نظراً لعدم حصولها على أي رسوم مقابل تكاليف التشغيل، بحسب سفين دزيي، وزير خارجية حكومة إقليم كردستان الذي تحدث لـ"بلومبرغ" على متن طائرة إلى نيويورك يوم الجمعة.

وأكد البيت الأبيض ترحيبه بقرار حكومة العراق بالإفراج عن أموال إضافية لحكومة إقليم كردستان للمساعدة في ضمان حصول موظفي الخدمة المدنية على رواتبهم وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.