سوناك قد يلغي جزءاً من مشروع خط حديدي سريع في بريطانيا

محاولة رئيس الوزراء إلغاء الجزء الشمالي من الخط تواجه معارضة جونسون وكاميرون

عامل يقف عند نهاية جزء من خط للسكك الحديدية فائق السرعة، لندن، بريطانيا
عامل يقف عند نهاية جزء من خط للسكك الحديدية فائق السرعة، لندن، بريطانيا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تمضي حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قدماً في خطط إلغاء الجزء الشمالي من خط السكك الحديدية الجديد الفائق السرعة– أحد أكبر مشروعات البنية التحتية في بريطانيا-حتى بعد معارضة اثنين من أسلافه، بحسب صحيفة "التايمز".

يدرس سوناك تقليص المشروع الرئيسي ضمن تحركات سياسية قبل الانتخابات العامة المقررة بحلول يناير 2025. يأتي ذلك بعد أن قال بوريس جونسون للصحيفة إن أي قرار بإيقاف الخط في ميدلاندز خطوة يائسة من شأنها أن تلحق الضرر بسبل الربط مع المدن الشمالية قبل مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر.

مراجعة السياسات الخضراء

يتطلع فريق رئيس الوزراء لإجراء مراجعات للسياسات الخضراء باعتبارها مجالاً واعداً بعد أن تغلب الحزب الحاكم بفارق ضئيل على صعود حزب العمال في المقعد البرلماني السابق لجونسون في شمال غرب لندن من خلال التحدث عن مخاوف سائقي السيارات بشأن رسوم الانبعاثات المنخفضة.

كما أنه يضع سوناك على خلاف مع جونسون، الذي رأى في تبني التزامات صافي انبعاثات كربونية صفري وسيلة لتحقيق استقرار سمعة بريطانيا العالمية في أعقاب حملته الناجحة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

قالت الصحيفة نقلاً عن شخصين مقربين من رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون إنه حذر سوناك بشكل خاص من التخلي عن الخط الفائق السرعة. أضافت أن حكومة سوناك ستقرر مستقبل خط السكك الحديدية في الأسبوعين المقبلين للسماح لهيئة الرقابة المالية بتعديل توقعاتها.

التضخم في المملكة المتحدة يخالف التوقعات ويتباطأ إلى 6.7%

تروج الحكومة لسياسات عبر الصحف من الصحة إلى التعليم إلى التمويل الشخصي. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن وزير الخزانة جيريمي هانت يخطط لتعزيز الإقبال على حسابات التوفير الفردية من خلال السماح باستخدامها لدعم الشركات المدرجة في المملكة المتحدة. إن هذه الحسابات طريقة شائعة لاستثمار ما يصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني (24500 دولار) معفاة من الضرائب سنوياً.

قالت صحيفة "الغارديان" بشكل منفصل إن سوناك يفكر في فرض إجراءات صارمة لمكافحة التدخين، مماثلة للمطبقة في نيوزيلندا. وستتضمن الخطة زيادة مطردة في السن القانوني للتدخين، مما يعني أن المولودين بعد 2009 سيُمنعون فعلياً من شراء السجائر.