تراجع الدين العام يدفع "فيتش" لرفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان

رفعت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان إلى +BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تقرير الوكالة الصادر اليوم الإثنين.

أرجعت الوكالة رفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى تحسن المالية العامة، حيث قامت الحكومة باستخدام إيرادات النفط المرتفعة في سداد الديون وتوزيع فترات استحقاقها. وتوقعت الوكالة أن ينخفض ​​الدين الحكومي العام إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بتوقعات سابقة كانت عند 45%، على أن يستقر عند 35% في عامي 2024 و2025.

كذلك أوضح التقرير أن انخفاض الدين الخارجي أدى إلى تخفيف مخاطر السيولة الخارجية، رغم ذلك فإن سداد الديون حال دون تراكم الأصول الأجنبية.

توقعت "فيتش" أن تحقق الميزانية الحكومية فائضاً بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، و2.4% في 2024، و1% في عام 2025، بما يتماشى مع توقعات سعر خام برنت عند 80 دولاراً للبرميل في عام 2023، و75 دولاراً في عام 2024، و70 دولاراً في 2025.

مخاطر قائمة

رغم ذلك أشارت "فيتش" إلى أن مخاطر الميزانية لا تزال قائمة. فبرغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2021 ما وفر للسلطنة أدوات مالية إضافية، فلا تزال هناك بعض الشكوك حول مدى استعداد الحكومة في تنفيذ تدابير جديدة للإيرادات إذا انخفضت أسعار النفط إلى ما دون التوقعات.

تباطؤ النمو المتوقع يمثل تحدياً آخر، فتوقعات الوكالة تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في عام 2023، ليتباطأ من 4.3% في عام 2022. حيث سينكمش إنتاج النفط بعد قيام عُمان بخفض الإنتاج منذ مايو 2023 كجزء من تخفيضات "أوبك+".

فائض موازنة عُمان يتراجع إلى 1.7 مليار دولار في النصف الأول

أظهرت بيانات وزارة المالية المعلنة في أغسطس الماضي تحقيق موازنة السلطنة فائضاً في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 656 مليون ريال عُماني (1.71 مليار دولار) مقابل 784 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022 بانخفاض 16% تقريباً.

تراجعت إيرادات السلطنة في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 6% لتصل إلى 6.34 مليار ريال مقابل 6.72 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022، كذلك تراجعت مصروفات الموازنة بنسبة 4% لتصل إلى 5.7 مليار ريال.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تستمر معظم البلدان المصدرة للنفط في تعزيز مواردها المالية العامة، لكن ومع ذلك؛ فإن بعضها سيظل معرّضاً بشدة لتقلبات أسعار النفط، مع احتمال التحول إلى عجز مالي إجمالي على المدى المتوسط في حال تراجع سعر النفط عن المستوى اللازم لموازنة ميزانيات تلك الدول. وأشار في هذا الصدد إلى مملكة البحرين فقط بين دول الخليج.