"يو بي إس" يسعى لإقناع محكمة فرنسية بإسقاط غرامة بـ1.9 مليار دولار

يسعى "يو بي إس غروب" اليوم الأربعاء إلى إقناع المحكمة العليا في فرنسا بإلغاء قرار إدانة يضر بسمعته، وغرامة بقيمة 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار) نتيجة لمساعدة العملاء الفرنسيين الأثرياء على إخفاء أموال لم يُفصح عنها في حسابات مصرفية بسويسرا.

تأتي جلسة الاستماع بعد عامين تقريباً من تخفيض محكمة استئناف باريس الغرامة المبدئية المفروضة على "يو بي إس" بأكثر من النصف، لكن المحكمة أيّدت قراراً بأن المجموعة غسلت أموالاً بشكل غير مشروع.

استمرت معركة "يو بي إس" القضائية لأكثر من عقد، وضمت محادثات تسوية أخفقت، ومدير بنك وصف موظفيه بأنهم "مهووسون بأنفسهم"، ومُبلغ عن مخالفات تجسس على زملائه السابقين خلال مباريات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، واتهام جهات التحقيق للبنك باستخدام تكتيكات على غرار "جيمس بوند" لتجنب اكتشاف السلطات للأمر.

ستنظر محكمة الاستئناف في مسؤولية المصرف والغرامة التي فُرضت عليه وحكم التعويضات. ضم إجمالي الغرامات المفروضة على المجموعة 800 مليون يورو تعويضاً للحكومة الفرنسية، مع قرار بمصادرة مليار يورو، وغرامة قدرها 3.75 مليون يورو. رفضت "يو بي إس" التعليق قبيل الجلسة.

القرار قد يستغرق شهوراً

أٌدينت المجموعة أيضاً بإرسال مصرفيين سويسريين بشكل سري وغير مشروع إلى فرنسا لتشجيع العملاء المحتملين على تحويل المال إلى الخارج.

قد تستغرق المحكمة الأعلى درجة في فرنسا عدة شهور لإصدار حكم. إذ اختلف تأويلها عن الحكم الصادر في 2021، فقد تقرر أن تعيد هيئة قضائية مختلفة البت في القضية بمحكمة استئناف باريس.

كان المصرف قد استحوذ على منافسه المحلي "كريدي سويس" في عملية إنقاذ اكتملت في يونيو. دفعت الصفقة البنك إلى إجراء إحدى أشد عمليات الاندماج تعقيداً منذ الأزمة المالية، والتي تضمنت جهوداً للإبقاء على أصحاب الكفاءات الأساسية في مجالات معينة والتخلي عن جوانب أخرى من النشاط.