ضعف موسم الأمطار في الهند يمهد لقيود على صادرات السكر

مع اقتراب الرياح الموسمية في الهند من نهايتها؛ تتجه الأنظار إلى صحة محصول السكر مع تزايد التكهنات حول قيود التصدير المحتملة.

تشهد سوق السكر العالمية حالة من الاضطراب منذ أسابيع بسبب المخاوف من تأثير قلة هطول الأمطار على الإنتاج مما قد يدفع الهند إلى تقييد الشحنات لاحتواء الأسعار المحلية قبل انتخابات العام المقبل. وعلى الرغم من ثقة وزير الغذاء الوطني من إنتاجية المحصول؛ فإن التجار والمحللين يقولون إن القيود قادمة.

تستمر الرياح الموسمية في الهند من يونيو حتى نهاية سبتمبر، وشهدت المناطق الرئيسية لزراعة السكر في ماهاراشترا وكارناتاكا انخفاضاً في هطول الأمطار هذا الموسم. وتعد الدولة الواقعة في جنوب آسيا ثاني أكبر منتج للسكر في العالم بعد البرازيل، وبسبب ضعف إنتاج المحاصيل قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالفعل بتقييد صادرات الأرز والقمح.

وبشكل عام؛ كان هطول الأمطار الموسمية التراكمية في الهند أقل بنسبة 6% من المعتاد حتى 28 سبتمبر، وفقاً لمكتب الأرصاد الجوية في البلاد، لكن النقص كان أكبر في بعض المناطق. وشهدت أجزاء من ولاية ماهاراشترا هطول أمطار أقل بنسبة 14% تقريباً، بينما انخفضت الأمطار في بعض مناطق ولاية كارناتاكا بنسبة 27%.

اضطراب الأسواق

كانت الأمطار الضعيفة في العام الماضي قد أدت إلى تراجع إنتاج المحاصيل، مما دفع الهند إلى تقييد صادرات السكر المكرر بنحو 6 ملايين طن في 2022-2023، أي ما يقرب من نصف ما كان مسموحاً به في العام السابق. وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" الأسبوع الماضي؛ قال الرئيس التنفيذي لشركة "شري رينوكا شوغر"، إن الإنتاج قد يكون "أقل بكثير"، وقد يؤدي ذلك إلى فرض قيود على الشحنات.

ووفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ" شمل 13 محللاً فضلاً عن تجّار وصناع، قال معظمهم إن الهند قد لا تصدر أي سكر في الموسم الجديد الذي يبدأ في الأول من أكتوبر بسبب انخفاض الإنتاج. وقال اثنان من المشاركين إنه قد يصل إجمالي الشحنات إلى مليوني طن على الأقل.

وفي مؤتمر عقد في نيودلهي الأسبوع الماضي، قال المدير العام لشركة "سوكدين"، جيريمي أوستن، إنه من المتوقع أن تنتج الدولة الواقعة في جنوب آسيا 28.6 مليون طن من السكر هذا الموسم. وتقدر جمعية مصانع السكر الهندية أن إنتاج البلاد بلغ 32.8 مليون طن في 2022-2023.

ارتفعت أسعار السكر المحلية في الهند بنحو 5% حتى الآن هذا العام، وفقاً لبيانات وزارة الغذاء. وتتحكم الحكومة بشكل غير مباشر في التكاليف لأنها تنظم الحجم الذي يمكن لمعامل تكرير السكر بيعه كل شهر.

ومن المقرر أن يبدأ الحصاد الشهر المقبل، ويقول وزير الغذاء سانجيف شوبرا إن توقعات الإنتاج تحسنت بعد الأمطار الأخيرة. وأضاف أن البلاد لا تواجه نقصاً في السكر، وأن الهند ستطلب من المنتجين بيع المزيد للسيطرة على الأسعار المحلية. وستراقب البلاد عمليات الاكتناز أيضاً.

ومع ذلك؛ فإن أي نقص من المرجح أن يجعل السوق متوترة، نظراً لأن إنتاج تايلندا، التي تعد من المصدرين الرئيسيين، من المتوقع أن ينخفض ​​بسبب الجفاف. ويتداول السكر الخام في نيويورك بالقرب من أعلى مستوى منذ 12 عاماً، على الرغم من الحصاد الوفير في البرازيل، وقد يؤدي المزيد من الضغط على العرض العالمي إلى ارتفاع العقود الآجلة.