عودة هبوط الروبل أمام الدولار تُفاقم الضغوط على بنك روسيا

انخفضت العملة الروسية لتقترب من 100 روبل أمام الدولار مجدداً، لتتخطى لفترة وجيزة علامة نفسية مُهمة للمستهلكين الروس والحكومة، بعد فشل الجهود السابقة التي بذلها صناع السياسة النقدية في وقف انخفاض العملة.

الروبل الروسي هبط 0.5% إلى 100.255 أمام الدولار، قبل أن يُتداول عند 99.94 مقابل العملة الخضراء في الساعة 7:22 صباحاً في موسكو اليوم الثلاثاء.

بوتين يؤكد ثقته في الروبل ويدعم قرارات بنك روسيا

أعاد هذا الهبوط الروبل إلى العتبة التي أدّت إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ في أغسطس، وأشعلت مناقشات حادة حول التدابير المحتملة للسيطرة على رأس المال لتعزيز العملة. خرجت إلى العلن خلافات الكرملين والبنك المركزي الروسي حول أفضل طريقة لتعزيز الروبل.

السياسة النقدية في مواجهة ضوابط رأس المال

حذّرت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، من استخدام الإجراءات الإدارية لدعم سعر الصرف، واختارت بالأحرى الاعتماد على السياسة النقدية. رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 12% من 8.5% في اجتماع طارئ خلال أغسطس بعد أن اخترق الدولار حاجز 100 روبل، وزاده بنقطة مئوية أخرى إلى 13% الشهر الماضي.

بنك روسيا يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2023

كان رفع أسعار الفائدة في أغسطس هو الأكثر حدة منذ الفترة التي أعقبت مباشرة الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. قالت نابيولينا في منتدى موسكو المالي الأسبوع الماضي، إنه على الرغم من أن تأثيره محدود حتى الآن، إلا أن الروبل كان سيكون أضعف بكثير بدون رفع الفائدة.

اقتراحات لتعزيز الروبل

أعلن البنك المركزي أيضاً في أغسطس أنه سيمتنع عن شراء العملات الأجنبية خلال الفترة المتبقية من 2023. لكن الروبل واصل تراجعه مع تزايد الطلب على العملة الصعبة في روسيا وسط انتعاش الواردات، في وقتٍ يخضع الاقتصاد لعقوبات دولية بسبب الحرب. وتراجعت إيرادات المُصدِّرين الرئيسيين في روسيا -وهم المزودون الأساسيون للعملة الأجنبية- بعنف.

حتى الآن، قصرت الحكومة إجراءاتها -الهادفة إلى تخفيف ضغوط البيع على الروبل- على توصيّات للمُصدِّرين بالتنازل عن المزيد من عائدات العملات الأجنبية، دون فرض أي التزامات.

روسيا تعول على المصدرين لزيادة حصيلة العملات الأجنبية

دعت وزارة المالية الروسية إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على رأس المال لكنها تراجعت في مواجهة معارضة البنك المركزي. كما اقترح وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف تقسيم سوق الصرف الأجنبية على غرار الصين، التي لديها أسعار محلية وخارجية لعملتها الوطنية، وهي فكرة انتقدتها نابيولينا بشدة.