حزمة تحفيزية "متواضعة" قد تضمن للصين تحقيق مستهدف النمو بـ5%

تدرس الصين إطلاق حزمة تحفيزية جديدة من شأنها زيادة عجز الميزانية هذا العام وضمان تحقيق الاقتصاد هدف النمو الرسمي للحكومة البالغ حوالي 5%، على الرغم من الحاجة إلى المزيد من الدعم لتعزيز الطلب الضعيف، وفقاً لخبراء الاقتصاد والمحللين.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت "بلومبرغ" أن صانعي السياسات يدرسون إصدار ما لا يقل عن تريليون يوان (137 مليار دولار) من الديون السيادية الإضافية لإنفاقها على البنية التحتية. تؤكد المناقشات على تصاعد المخاوف بين القيادة العليا في الصين بشأن مسار ثاني أكبر اقتصاد في العالم وكيفية نموه مقارنة بالولايات المتحدة.

فيما يلي ملخص لردود فعل عدد من المحللين على التقرير:

• تومي شي، اقتصادي في بنك "أو سي بي سي" (Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd – OCBC)

"أرى هذا التطور كخطوة بنّاءة نحو معالجة مسألة ديون الحكومة المحلية. في حين يتماشى معدل ديون الحكومة الصينية الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي مع العديد من الاقتصادات المتقدمة، إلا أن هيكل الديون المميز للبلاد يفرض تحديات خاصة به".

"اقتراح تمكين الحكومة المركزية من تحمل جزء أكبر من الديون يظهر كحلٍ قابلٍ للتنفيذ. يمكن أن يخفف هذا النهج من الضغط المالي على الحكومات المحلية، ويعزز بيئة يمكن فيها إعادة توجيه وتحسين الموارد لتحفيز النمو وتعزيز الثقة الاقتصادية".

صندوق النقد يطالب الصين بإجراءات قوية لمواجهة أزمة العقارات

• شياوجيا تشي، رئيسة قسم الأبحاث لدى "كريدي أغريكول سي آي بي" (Credit Agricole CIB)

"على الصين أن تفعل المزيد لإظهار أنها ملتزمة بتثبيت النمو وتعزيز الطلب. لا ينبغي أن يكون العجز الأعلى قليلاً للحكومة المركزية مصدر قلق كبير للمستثمرين. من الضروري أن يتحمل البنك المركزي المزيد من المسؤولية لتعزيز الإنفاق المالي وتحفيز الطلب".

"في حين لم يتم تأكيد ذلك بعد، أعتقد أن هذا اعتبار معقول، بالنظر إلى أن الطلب الخاص لا يزال ضعيفاً، وأن الظروف المالية المحلية لا تزال متشددة بالنظر إلى تراجع قطاع العقارات. لا يزال معدل ديون الحكومة المركزية منخفضاً، ولا تزال ميزانيتها العمومية سليمة للغاية. تريليون يوان هو مبلغ متواضع، حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الرسالة ستكون إيجابية".

بنوك أميركية ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2023

• بروس بانغ، كبير الاقتصاديين لدى شركة "جونز لانج لاسال" (Jones Lang LaSalle Incorporated)

"هذا الإصدار للديون الإضافية من الحكومة المركزية يمكن أن يوفر دعماً سياسياً إضافياً والمزيد من الموارد لإعادة هندسة انتعاش أقوى وأسرع، مما يعوض عن الرياح المعاكسة والشكوك الاقتصادية الكلية. يمكن أن تكون قصة انتعاش الصين سباق تتابع، تحفزه استثمارات البنية التحتية في البداية، على أمل أن يتم دعمه من خلال نفقات رؤوس أموال المؤسسات ونفقات الأسر لاحقاً".

• كيونغ سيونغ، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في آسيا لدى "سوسييتيه جنرال" (Societe Generale SA)

"إن التفكير في إصدار سندات إضافية في هذا الوقت من العام هو مفاجأة إيجابية. ومع ذلك، فإن الوجهة المفترضة للاستثمار في البنية التحتية ستقلل من التأثير الإيجابي. وبالتالي، قد يكون هناك خطر صعود هامشي على أسعار الفائدة الصينية، ولكن لا يوجد تأثير هبوطي كبير على قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي".

"إصدار سندات إضافية ليس مجانياً، إذ ربما يكون على حساب عائدات أعلى قليلاً أو على الأقل انخفاض أصغر في عائدات السندات في المستقبل، لذا من الأفضل أن يتم إنفاق هذه الأموال على المجال الذي له تأثير مباشر أكبر على تعافي الاستهلاك".

• دنغ شوانغ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى وشمال آسيا لدى "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered Plc)

"ستبدو المبادرة أكثر منطقيةً لو تم التفكير فيها قبل ثلاثة أشهر، مباشرةً بعد أن عانت الصين من انتكاسة في تعافيها بعد كوفيد في الربع الثاني. بالنظر إلى أن المساحة المالية في الميزانية المعتمدة لم يتم استغلالها بالكامل، وأن الاقتصاد شهد تحسناً طفيفاً في أغسطس وسبتمبر، أعتقد أن توقيت تقديم حافز مالي إضافي أمر مثير للشك".

• هي وي، خبير اقتصادي مختص بشؤون الصين لدى شركة "غيفكال دراغونوميكس" (Gavekal Dragonomics)

"من شأن هذه الحزمة أن ترفع الاقتصاد وتزيد من فرصة الصين للوصول إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام. إذا تم استخدام الديون السيادية الإضافية في الوقت المناسب، فسيتحقق نموٌ ربع سنوي جيد في الربع الرابع".