شركات التشفير تستعد لتطبيق قواعد أوروبية جديدة في 2025

دعت الهيئة المعنية بمراقبة الأسواق في الاتحاد الأوروبي، شركات التشفير والهيئات التنظيمية في الدول الأعضاء، إلى بدء الاستعداد لتلبية القواعد الجديدة المنظمة لهذه الصناعة بالاتحاد، بدلاً من خوض مرحلة انتقالية طويلة.

قالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الشركات العاملة في الأصول الرقمية التقدم بطلب للحصول على تصريح من الجهات التنظيمية الوطنية بموجب نظام الأسواق المعني بالأصول المشفرة "ميكا" (MiCA) في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، والتواصل مع الهيئات الرقابية حول السبل الكفيلة بإقرار القواعد الجديدة لأنشطتها الحالية.

وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري على تبني نظام "ميكا"، وهو عبارة عن حزمة واسعة النطاق تضم تدابير الاتحاد الأوروبي التي تنظم التمويل الرقمي وتتطلب من الشركات المزوّدة لخدمات التشفير الذين يسعون لتقديم خدمات في الكتلة للتسجيل مع جهة تنظيمية محلية بدولة عضو واحدة على الأقل.

تطبيق القواعد الأوربية بأثر رجعي

رغم أنه من المقرر أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في يناير 2025، فإنه يُسمح للسلطات الوطنية بالاستفادة من بند التطبيق بأثر رجعي الذي يسمح للشركات المسجلة قبل ذلك التاريخ بمواصلة العمل بموجب فترة انتقالية مدتها 18 شهراً، أي تمديد التنفيذ الفعلي حتى منتصف عام 2026.

الجهات التنظيمية تلزم "بينانس" بوقف أعمالها في بلجيكا

قالت الهيئة في بيان إنه يحتمل أن يسعى عدد كبير من شركات التشفير التي تقدم خدماتها للعملاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى الاستفادة من هذا البند، من بينها بعض مقدمي الخدمات الذين يستفيدون من حجمهم الكبير للعمل بين الحدود وعبر الأجهزة التنظيمية لأنشطة المراجحة بين الولايات القضائية ذات الطابع الأكثر دعماً لهذه الصفقات.

حذرت الهيئة المستهلكين من أن أي استخدام لخدمات التشفير سيظل غير خاضع للحماية مادامت خارج نطاق القواعد المحلية الحالية إلى أن يتم تطبيق نظام "ميكا".

تخصيص موارد كافية لتطبيق "ميكا"

قالت الهيئة إنه يجب على الجهات التنظيمية في كل دولة بالاتحاد تخصيص موارد كافية لتطبيق "ميكا"، وإنشاء نظام لترخيص شركات التشفير في أقرب وقت ممكن.

كما يتعين عليهم التأكد من أن أي نسخة مبسطة من الترخيص لا يمكن استخدامها كأداة لاكتساب ميزة تنافسية مقابل الولايات القضائية الأخرى.

تعمل الهيئة، ومقرها في باريس حالياً، على وضع معايير تقنية في إطار نظام "ميكا"، والتي ستحتاج السلطات الوطنية إلى تطبيقها على الشركات المسجلة لديها محلياً.

كانت الهيئات المعنية بوضع المعايير الدولية في هذا المجال، مثل مجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، قد حذرت من الثغرات المحتملة التي يمكن أن يتسبب بها المنظمون الذين لا يطبقون النظام الموحّد "ميكا"، وهو عامل مهم عند مراقبة صناعة عالمية مثل التشفير.