أبوظبي تحتاج مزيداً من الوقت لإدراج "زاكوم العلوي" في بورصة العقود الآجلة

تحتاج أبوظبي مزيداً من الوقت للسماح بتداول أحد أفضل أنواع خامات النفط لديها في بورصتها الإقليمية.

كانت التوقعات تشير إلى سماح شركة بترول أبوظبي الوطنية بإدراج خام "زاكوم العلوي" في بورصة أبوظبي للعقود الآجلة التي تديرها "إنتركونتيننتال إنك" بحلول منتصف هذا العام، لكن التوقعات الآن هو أن ذلك لن يحدث حتى منتصف عام 2024 على أقرب تقدير، وفقاً لمتداولين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة تطورات متعلقة سوق النفط.

الإمارات تخطط لإدراج خام زاكوم العلوي للتداول في بورصة أبوظبي

ووفقاً لأشخاص مطلعين على نهج شركة النفط التي تديرها الدولة فإن هناك شعوراً بأن خام زاكوم العلوي قد لا يتم تسعيره على النحو الأمثل في الوقت الحالي مقارنة بالخامات الإقليمية الأخرى. وأضاف الأشخاص أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن حاجة الإمارات إلى الالتزام بتخفيضات إمدادات النفط التي أقرتها منظمة أوبك، وكيفية توافق ذلك مع منتج يتم تداوله في البورصة، قيد النظر أيضاً.

وامتنعت "أدنوك" و"إنتركونتيننتال إنك" عن التعليق.

تتطلع أبوظبي إلى جعل خاماتها معياراً إقليمياً للتسعير من قبل المنتجين الخليجيين الآخرين. وتدرج الإمارة بالفعل خام مربان في البورصة، وهو الخام الأكثر وفرة. تسعى "أدنوك" لرفع طاقتها الإنتاجية بنحو الربع لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً.

وفي الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة مؤتمر المناخ السنوي للأمم المتحدة "كوب 28" في وقت لاحق من هذا العام، تعمل الحكومة على توسيع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي.

أهمية الإدراج بالبورصة

من المحتمل أن تؤدي إضافة خام "زاكوم العلوي" إلى بورصة النفط في الإمارة إلى تعزيز السيولة ومنح المتداولين قدرة أكبر على التحوط بين الدرجات المختلفة. ترى "أدنوك" أن البورصة وسيلة لتحقيق أقصى قدر من الربح من خلال السماح للسوق بتسعير الخام، كما أن وضع الدرجة كمعيار قياسي من شأنه أن يعزز الطلب على تداوله.

وبحسب الأشخاص فإن المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة يدركون أن أسعار الخامات الإقليمية الأخرى، وخاصة السعودية، قد تعززت بسبب تخفيضات الإنتاج ويريدون تجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تقييم أقل من قيمة براميل الإمارة.

سيتعين على "أدنوك" ضمان إمدادات كافية إلى السوق لدعم التداول والسيولة في البورصة. ويُعد الوفاء بهذا الالتزام أكثر صعوبة بسبب التزام دولة الإمارات بقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط.