اليوان الصيني يواجه ضغوطاً بعد أكبر تخارج للأموال منذ 2016

تتخارج رؤوس الأموال من الصين بأسرع وتيرة منذ أكثر من سبع سنوات، مما يزيد من الضغوط على اليوان. واشتد التخارج الجماعي في الأسابيع القليلة الماضية، إذ ألقت صناعة العقارات المتعثرة بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى بعد أن تجاوز النمو في الربع الثالث توقعات الاقتصاديين.

تسارع خروج التدفقات الدولارية

قالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي المعنية بتنظيم العملات في الصين يوم الجمعة إن البنوك المحلية باعت ما صافيه 19.4 مليار دولار من العملات الأجنبية لعملائها الشهر الماضي، وهو أكبر مبلغ منذ نوفمبر 2018، ذروة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأرسلت البنوك أيضاً 53.9 مليار دولار صافية إلى الخارج نيابة عن عملائها، وهو أكبر تدفق شهري منذ يناير 2016، بعد قليل من خفض صناع السياسات قيمة العملة في أغسطس 2015.

قال "غولدمان ساكس" إنها ترى اتجاهاً مشابهاً في مقياسها المفضل، الذي يحصي المعاملات في السوق الفورية الداخلية والسوق الآجلة ومجموعة البيانات الرسمية التي تقيس صافي مدفوعات اليوان من الداخل إلى الخارج. وأضاف في تقرير إن صافي التدفقات الخارجة ارتفع إلى نحو 75 مليار دولار في سبتمبر، وهو أكبر مستوى منذ أواخر 2016 وبزيادة 80% تقريباً عن أغسطس.

الصين تبيع أوراقاً مالية أميركية بأعلى وتيرة في 4 سنوات

وتفرض التدفقات الخارجة ضغوطاً نزوليةً على اليوان، الذي ضعُف هذا الشهر في كل من التعاملات الخارجية والداخلية. ولا يبعد العملة سوى أقل من 1% عن أدنى مستوياتها لهذا العام والتي بلغتها في أوائل سبتمبر.

يعكس هذا التحول في جانب منه التباين بين أسعار الفائدة في الخارج والداخل، حيث ظل بنك الشعب الصيني يبقيها منخفضة في محاولة لإنعاش الاقتصاد. وأدى ذلك إلى اتساع الفجوة بين العوائد الأميركية والصينية إلى أقصى حد منذ أكثر من عقدين. وكتب محللو "غولدمان" بقيادة ماجي وي وهوي شان في المذكرة: "من المرجح أن يشير الفارق غير المواتي في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض مستمر في قيمة العملة وضغوط التدفق إلى الخارج في الأشهر المقبلة".

تدفقات خارجة مزدوجة

أظهرت بيانات رسمية أن الصين شهدت تدفقات خارجة من كل من ميزان المعاملات الجارية وحساب رأس المال في سبتمبر. ومن العوامل المساهمة العجز في الخدمات المرتبط بالسفر إلى الخارج وتراجع الاستثمار المباشر والتدفقات الخارجة الممتدة المتعلقة بالأوراق المالية.

خفضت الصناديق الخارجية حيازاتها من السندات السيادية الصينية بواقع 13.5 مليار يوان (1.85 مليار دولار) في سبتمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة "تشاينا سنترال ديبوزيتوري آند كليرينغ" (China Central Depository & Clearing) يوم الجمعة. وانخفض إجمالي حيازتها من الديون إلى 2.07 تريليون يوان، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021.

صناديق عالمية تخفض حيازاتها من الأسهم الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ 2020

كما أن تراجع سوق الأسهم في الصين يؤثر بالسلب كذلك. فقد باعت الصناديق العالمية ما قيمته 1.6 مليار دولار من الأسهم المحلية اليوم الخميس من خلال روابط تجارية مع هونغ كونغ، وهو أكبر حجم منذ أكثر من شهرين، إذ انخفض المؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) القياسي إلى مستوى متدن جديد لهذا العام.

ومع انخفاض مؤشر شنغهاي المجمع إلى أقل من 3000 نقطة يوم الجمعة، قال "مورغان ستانلي" إن التخارج الجماعي من الأسهم المحلية دخل "مرحلة غير مسبوقة" وقد تستمر الصناديق العالمية في البيع ما لم يكن هناك المزيد من تيسير السياسة النقدية.

بلغت التدفقات الخارجة التراكمية بين 7 أغسطس و19 أكتوبر 22.1 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ برنامج "ستوك كونكت" (Stock Connect)، حسبما كتب المحللون الاستراتيجيون بمن فيهم لورا وانغ في مذكرة للعملاء. يشير برنامج "ستوك كونكت" إلى الروابط التجارية بين هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي، والتي وسعتها السلطات في أواخر 2016 لتشمل بورصتي شنغهاي وشنزن.