ألمانيا تتقدم لإزاحة اليابان عن عرش ثالث أكبر اقتصاد بالعالم

يُتوقع أن تزيح ألمانيا اليابان عن مكانتها وتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنهاية 2023، بفضل تراجع الين مقابل الدولار واليورو.

قدّرت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لألمانيا هذا العام عند 4.43 تريليون دولار، مقارنة بقيمة 4.23 تريليون لليابان.

تأتي التوقعات وسط تدهور الين واقترابه من سعر صرف 160 مقابل اليورو، وبقائه في نطاق يقارب أدنى مستوياته مقابل الدولار في 33 عاماً، ما أفضى إلى جولة ثانية من التدخل لدعم العملة في أكتوبر من العام الماضي. كانت المرة السابقة التي بلغ فيها سعر صرف اليورو 160 يناً في أغسطس 2008.

تدهور الين الياباني

نتج ضعف الين بشكل كبير عن اختلافات جوهرية في السياسة النقدية. فرفع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها خلال الجائحة لمواجهة التضخم، فيما استمر "بنك اليابان" في وضع التحفيز ضمن سعيه إلى ضمان زيادة الأسعار بعد أعوام من الانخفاض.

تحسن ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا للشهر الثالث

وفيما يُتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعات المقبلة، يُرجح أن تواصل توقعات الإبقاء على تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة أطول الضغط على الين. سيجتمع "بنك اليابان" الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بتعديل محتمل على سياسة التحكم في عائدات السندات، لكن يُستبعد بشكل كبير أن يتخلى البنك عن أسعار الفائدة السالبة حتى العام المقبل.

مع ذلك، تشير البيانات أيضاً إلى نمو الاقتصاد الألماني بوتيرة مستقرة في المدى الطويل، ما سيقلق صناع السياسة في اليابان فيما يدرسون تفاصيل حزمة الإجراءات الاقتصادية الأحدث.

حزمة إجراءات اقتصادية

عند سؤاله عن توقعات صندوق النقد اليوم الثلاثاء، قال وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا: "صحيح أن فرص نمو اليابان قد تراجعت وتظل منخفضة. لكننا نود استعادة ما خسرناه خلال العشرين أو الثلاثين عاماً الماضية، ونريد تحقيق ذلك عبر تدابير مثل حزمة الإجراءات المقبلة".

بنك اليابان يعود إلى سوق السندات لكبح ارتفاع العوائد

وقال رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، يوم الإثنين إن حزمة التحفيز الاقتصادي تتضمن تمديد أجل دعم الطاقة، وهو إجراء يهدف للمساعدة على تخفيف أزمة تكلفة المعيشة التي نتجت عن أعتى تضخم تشهده اليابان في عقود. أضاف أن هناك خطوات تضمن استمرار الزخم الصعودي في الأجور مع بعض صور التخفيض الضريبي.

تظهر بيانات صندوق النقد أيضاً زيادة تفاؤل المواطنين الألمان بدرجة أكبر من اليابانيين، فيُتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 52824 دولاراً، مقارنة بمبلغ 33,950 دولاراً في اليابان.