شح الدولار وركود البناء يهبطان بإنتاج ومبيعات الحديد في مصر

تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال أول 9 أشهر من 2023 بنحو 10% ليصل إلى 5.7 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب شح العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد المادة الخام للحديد، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها "الشرق".

أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، عزا لـ"الشرق"، تراجع الإنتاج إلى صعوبة تدبير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام وهو ما تسبب في عدم قدرة الشركات على شراء مستلزمات إنتاج تكفي حاجتها الإنتاجية.

تعاني مصر من شح في العملات الأجنبية، على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022، وفقدانه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار. وحالياً، تراهن الأسواق على قرب تحريك جديد للعملة المصرية نظراً للضغوط المتزايدة التي تتعرض لها في ظل استمرار شح السيولة من العملات الأجنبية في البلاد.

توقعات إيجابية بعد تخفيف قيود الإيداع

ورغم هذا التراجع الذي أقره طارق سليمان رئيس مجموعة المدينة للصلب، إلا أنه توقع تحسن الإنتاج بشكل ملحوظ قبل نهاية 2023.

"بداية من شهر سبتمبر الماضي بدأ الإنتاج في الارتفاع من جديد بعد السماح لبعض البنوك بقبول إيداعات دولارية من بعض المستوردين، دون السؤال عن مصدرها، ومقابل التنازل عن حصة تبلغ بين 10 و20% من قيم الإيداعات الإجمالية"، وفق تصريحات سليمان لـ"الشرق".

اقرأ أيضاً: مصانع حديد مصرية توقف الإنتاج أو تقلصه بسبب شح الدولار

تعتمد مصر في مواردها الدولارية على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب الصادرات التي تتأثر مباشرة بفتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الأولية.

لتوفير سيولة دولارية؛ عملت مصر في الآونة الأخيرة على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أيضاً من بيع أصول أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

تراجع المبيعات وسط ترقب هبوط الأسعار

البيانات التي أطلعت عليها "الشرق"، أظهرت أن حجم مبيعات حديد التسليح في السوق المحلي انخفض أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة 23.3% ليصل إلى 4.6 مليون طن، بعد ارتفاع الأسعار بنحو 105.5% خلال عام لتسجل بأكتوبر الجاري 37 ألف جنيه للطن الواحد.

اقرأ أيضاً: مصر تدرس طرح رخص جديدة لحديد التسليح العام المقبل

هشام حمدي، المحلل المالي، "في نعيم المالية" يرى أن مشكلة تراجع مبيعات وإنتاج الحديد ليست في العرض بل الطلب بسبب بعض التوقعات لدى العملاء بإمكانية حدوث تراجع بالأسعار بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت بالأسواق.. الطلب مؤجل بهذا القطاع..الدولار بالتأكيد من العوامل الأساسية المؤثرة لو حدث تحرير لسعر الصرف وحدثت وفرة بالدولار واختفت السوق الموازية له سيكون لدى الشركات أريحية في استيراد المادة الخام وزيادة الإنتاج وهو ما سيعمل على انخفاض الأسعار مع الوقت.

الزيني قال أيضاً إن "ارتفاع أسعار الحديد بشكل قياسي مما ضغط على القوى الشرائية للعملاء، بجانب عدم عودة نشاط البناء من قبل الأفراد بقوة كما كانت بالماضي انتظاراً لقانون البناء الموحد".

يبلغ عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاي للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.