السعودية تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص بصناعة الصحة إلى 50%

يستهدف برنامج التحوّل بالقطاع الصحي السعودي زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 50%، بحسب وزير الصحة فهد الجلاجل. في حين أشار وزير الاستثمار خالد الفالح إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص بصناعة الصحة السعودية والمجالات المرتبطة بها لا تتجاوز 11% حالياً، والباقي إنفاق واستثمار حكومي.

تُعدُّ الرعاية الصحية أحد المجالات الرئيسية لرؤية 2030 حيث تسعى الدولة إلى تطوير صناعة الأدوية بشكلٍ خاص والخدمات الصحية المختلفة. وفي يونيو، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة كياناً جديداً لجذب شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية للاستثمار في تطوير المنتجات الصيدلانية بما في ذلك الأنسولين واللقاحات وعلاجات البلازما.

الجلاجل أضاف خلال افتتاح ملتقى الصحة العالمي، المنعقد اليوم الأحد في الرياض، أن الهدف الرئيسي لبرنامج التحوّل بالقطاع الصحي يتمثل بمواكبة الزيادة المرتقبة بعدد السكان في المملكة، وفق رؤية 2030، واستيعاب هذه الزيادة على صعيد تقديم الخدمات الصحية المتقدّمة.

كما توقّع وزير الصحة زيادة مساهمة القطاع بالناتج المحلي من 199 مليار ريال حالياً إلى 318 مليار ريال في 2030، حصة القطاع الخاص منها ستكون حوالي 145 مليار ريال. مفصحاً أن فرص الاستثمار بقطاع الصحة السعودي يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال.

طرح "نوبكو" للاكتتاب العام

الجلاجل نوّه أيضاً بأن متوسط تغطية الخدمات الصحية في مناطق المملكة ارتفع من 81% إلى 94%. لافتاً إلى إنشاء 3 شركات متخصصة في مجالات تساعد على إعادة هيكلة قطاع الصحة في البلاد، من ضمنها "نوبكو" التي "ندرس مع صندوق الاستثمارات العامة مدى جاهزيتها لطرحها للاكتتاب العام"، على حد قول وزير الصحة.

"نوبكو" التابعة للسيادي السعودي تخطط لطرح عام أولي في البورصة

"بلومبرغ" كانت أوردت الأسبوع الماضي أن الصندوق السيادي السعودي يستكشف طرح أكبر شركة مشتريات طبية في المملكة "نوبكو" في موعد أقربه العام المقبل، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.

تأسست شركة "نوبكو" في عام 2009، وهي تعمل في مجال شراء المستلزمات المتعلقة بالرعاية الصحية وإعادة تصدير وتخزين وتوزيع الأدوية والمعدات واللوازم الطبية في جميع أنحاء المملكة. وتسعى الشركة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لشراء المستلزمات الطبية، وزيادة فعالية سلاسل التوريد في قطاع الرعاية الصحية العامة.

حوافز للمستثمرين

من جانبه، قدّر وزير الاستثمار أن يتضاعف حجم سوق القطاع الصحي والمجالات المرتبطة به من 3 إلى 5 مرّات، بحسب كل مجال، فعلى سبيل المثال "سيتضاعف حجم قطاع التأمين 5 مرّات" نتيجة ازدياد عدد السكان وارتفاع معدل الأعمار، كما توقّع الفالح.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 24% فقط من إجمالي عدد أسرة الاستشفاء في المملكة، بينما هذا المعدل يصل إلى 60% في ألمانيا و80% في الولايات المتحدة. معلناً أن وزارة الاستثمار "تدرس تقديم حزمة حوافز للمستثمرين بالصناعات الدوائية الحيوية بشكلٍ خاص، أسوةً بكل جزء من سلاسل القيمة في الخدمات الصحية، والتي يجري تطوير حوافزها باستمرار".

"سدير" عاصمة دوائية

بدوره أعلن وزير الصناعة السعودي بندر الخريف أن مدينة سدير تتحوّل إلى مركز للصناعات الدوائية في المملكة، حيث أصبحت تضم 40 مصنعاً في هذا المجال. كاشفاً عن اتفاقيتين جديدتين ستسهمان بتوطين صناعة مادة الأنسولين الدوائية بنسبة 80% إلى 90%.

وشهد ملتقى الصحة العالمية توقيع اتفاقية لتوطين منتجات الإنسولين بين شركات: "نوبكو"، وسدير للأدوية، وسنوفي.

كذلك جرى تدشين منصة "نفيس" -أحد مشاريع رؤية المملكة 2030- المعنية بمشاركة المعلومات بين مقدّمي الخدمات الصحية للحصول على ملف صحي موحد وشامل للمستفيد.

كما تمّ توقيع اتفاقيات لتوطين الصناعات الطبية في السعودية بين وزارة الاستثمار السعودية، وكل من: مجموعة بيو إنفستمنت، وأجيليتي للخدمات اللوجستية، وماسيمو العربية السعودية، والطبية المتقدمة الصناعية، وتسامي للصناعة، وصافن للصناعة، وأجانتا الطبية، وشركة النمذجة والتطبيقات الفنية التجارية.