وزيرة التخطيط لـ"الشرق": نمو اقتصاد مصر 3.8% في 2022-2023

بلغ معدل نمو اقتصاد مصر 3.8% خلال السنة المالية 2022-2023 المنتهية في يونيو الماضي، بحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد لـ"الشرق"، انخفاضاً من 4% كما ورد بآخر توقّعات رسمية في سبتمبر.

في المقابل، عدّل صندوق النقد الدولي في أكتوبر توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية ذاتها إيجاباً إلى 4.2%، ارتفاعاً من 3.7% كما في توقعات يوليو.

كان النمو الاقتصادي لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بلغ السنة المالية السابقة 6.2%.

وعدّلت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية 2023-2024 إلى 4.1% من 5.5% سابقاً، مع تحقيق فائض أولي في الميزانية عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين.

تأثير حرب غزة

من غير الواضح حتى الآن مدى تأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري، والتي أدّت حتى الآن إلى وقف واردات الغاز من إسرائيل، كما أثارت شكوكاً حول مستقبل صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى أوروبا.

وردّاً على سؤال حول التأثير المحتمل لحرب غزة على النمو المرتقب لاقتصاد مصر، وعلى أرقام التضخم، أجابت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "مازلنا نتابع ونراجع.. مفيش أرقام محددة أستطيع الإفصاح عنها الآن".

حرب غزة قد تعطي مصر سبباً إضافياً للإبقاء على سعر الفائدة

يرى جان ميشيل صليبة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بنك أوف أميركا"، بمقابلة مع "بلومبرغ" أن الاقتصاد المصري أصبح مهدداً بحدوث "صدمة انكماشية" إذا انخفض دخله من السياحة وصادرات الطاقة بسبب الحرب، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير ذلك على وجه التحديد.

خفضت البلاد قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ أوائل 2022 في محاولة لمعالجة الأزمة، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها. كما أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال العام الماضي، يرغب في تطبيق مزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يُصدر مراجعته الأولى للبرنامج، والتي على أساسها يجري صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

يبلغ سعر الصرف الرسمي في البنوك 30.9 جنيه مقابل دولار أميركي واحد منذ عدة أشهر وحتى الآن، وهو أقل بكثير من سعره في السوق السوداء المحلية في الأيام الأخيرة، والبالغ 46 جنيهاً للدولار الواحد.