نشاط القطاع الخاص في الإمارات عند أعلى مستوى في 4 سنوات

تحسن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019، مع زيادة أقوى في مستوى الطلب، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي" اليوم الجمعة.

ارتفعت طلبات الشراء الجديدة على نحو حاد، فضلاً عن زيادة مستويات الشراء والتوظيف، في ظل ارتفاع مستوى الثقة بشأن التوقعات لـ12 شهراً المقبلة.

ومع ذلك، زادت تكاليف الأعمال الشهر الماضي على نحو حاد، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد، مع تسارع الضغوط التضخمية إلى أعلى مستوى في 15 شهراً. وقامت الشركات برفع أسعار مبيعاتها للمرة الأولى منذ عام ونصف، وإن كان بشكل طفيف فقط مع استمرار تقديم خصومات على نطاق واسع، وفق المؤشر الذي يعتمد على مسح لآراء مديري المشتريات في القطاع الخاص بالدولة.

"تشير مستويات الثقة العالية لدى الشركات إلى توقعها بألا يفقد الزخم قوته، حيث كانت التوقعات للعام المقبل هي ثاني أقوى توقعات منذ مارس 2020"، وفق ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في "إس أند بي غلوبال".

أضاف أوين أن بعض المؤشرات تشير إلى أن "الضغوط التضخمية آخذة في الارتفاع وبدأت في التأثير على استراتيجيات التسعير الخاصة بالشركات. كما ارتفعت أعباء التكلفة الإجمالية بأسرع معدل منذ 5 أشهر، مما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات. وبعد أن انخفض معدل التضخم الرئيسي إلى أدنى مستوى له مؤخراً عند 1% في يوليو، يمكن أن يرتفع مرة أخرى في القراءات المقبلة".