سنغافورة تسعى لتشديد قواعد الاستثمار في الشركات الحيوية

تخطط سنغافورة لفحص الاستثمارات بشكل أكبر في القطاعات الحيوية لحماية مصالحها الوطنية، في إطار نظام جديد لتعزيز الأمن، دون تقويض سمعتها كمركز مالي رئيسي في آسيا يشتهر بسهولة ممارسة الأعمال التجارية.

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان يوم الجمعة، إن مشروع قانون مراجعة الاستثمارات الحيوية المقترح، يسعى إلى السماح للحكومة بمراجعة هيكل الملكية أو مراقبة المعاملات في "الكيانات شديدة الأهمية".

تعتمد سنغافورة بالفعل على مجموعة من القوانين لمراقبة الكيانات وإداراتها في قطاعات مثل الاتصالات والخدمات المصرفية والمرافق. سيتم تنفيذ مشروع القانون الجديد، حال إقراره، في عام 2024 ويسعى إلى توسيع النطاق ليشمل أي شركة يتم تأسيسها أو تعمل أو تقدم سلعاً أو خدمات في سنغافورة.

تطبق أستراليا والصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قواعد استثمارية مماثلة لحماية القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنتاج أشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والفضاء الجوي أو الطاقة. ورغم أن سنغافورة لم تحدد القطاعات المستهدفة، قال وزير التجارة والصناعة جان كيم يونغ إنه يتوقع "أن يتم تحديد عدد قليل فقط من الشركات الحيوية بموجب مشروع القانون".

سنغافورة تتطلع لجذب استثمارات جديدة في الرقائق الإلكترونية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن الشركات المعينة ستخضع للضوابط، بما في ذلك الموافقة على تغيير هيكل الملكية، وتعيين المسؤولين الرئيسيين، والحصول على الموافقة الرسمية بشأن التصفية أو الحل. قال جان: "من المهم بالنسبة لسنغافورة أن تظل منفتحة ومتصلة بالعالم، وعلى هذا النحو يجب علينا أن نعزز باستمرار مكانتنا بمثابة مركز موثوق به أمام الشركات للاستثمار بثقة".

فيما يلي بعض التفاصيل الرئيسية لمشروع القانون المقترح:

• يتعين إخطار المشترين في الكيانات المعينة بعد أن تصبح حصتهم في الملكية 5%.
• يجب الحصول على موافقة رسمية قبل أن تبلغ حصة المساهم 12%، أو 25%، أو 50%، أو يملك حصة مسيطرة بشكل غير مباشر، أو الاستحواذ كمنشأة مستمرة على (أجزاء من) الشركة أو المشروع.
• يتعين على البائعين الحصول على موافقة رسمية عندما تقل حصتهم عن 50% أو 75%.
• سيتم اعتبار المعاملات التي تتم دون الحصول على الموافقات اللازمة باطلة.
• يمكن للأطراف المتأثرة بشكل جوهري التقدم بطلب للحصول على إشعارات المصادقة.
• سيتم إنشاء مكتب مراجعة الاستثمارات الحيوية تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.