روسيا ترفع حظر تصدير البنزين وسط إمدادات محلية وفيرة

رفعت روسيا القيود المؤقتة التي فرضتها على صادرات البنزين، في ظل الإمدادات الكافية بالسوق المحلية وانخفاض الطلب خلال فصل الشتاء.

فرضت الحكومة الروسية حظراً على صادرات البنزين والديزل في سبتمبر لمجابهة ارتفاع أسعار الوقود الذي ساهم في التضخم وخلق تحديات سياسية محتملة للكرملين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس.

روسيا تقيّد صادرات الديزل والبنزين مؤقتاً

لكن منذ بدء الحظر -وبمساعدة "ارتفاع معدلات معالجة الخام"- تحقق فائض في البنزين وانخفضت أسعار الجملة في بورصة السلع الروسية "بشكل كبير"، حسبما قالت وزارة الطاقة في منشور على "تليغرام" اليوم الجمعة. وقالت الوزارة إن مخزون الوقود وصل إلى نحو مليوني طن.

وقالت الوزارة إنه تم رفع القيود بدءاً 17 نوفمبر لتجنب زيادة المخزونات التي قد تؤدي إلى انخفاض عمليات التكرير خلال فصل الشتاء، والذي يشهد عادةً تراجعاً في الطلب على البنزين واستكمال أعمال الصيانة في المصافي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحظر المفروض على صادرات الديزل خُفف في أوائل أكتوبر، رغم استمرار بعض القيود على الشحنات.

وعلى عكس الديزل، تستهلك روسيا معظم البنزين الذي تنتجه. وقال ميخائيل توروكالوف، محلل المنتجات النفطية المستقل المقيم في الولايات المتحدة، إن رفع الحظر يعني أن روسيا يمكنها تصدير ما بين 200 ألف إلى 300 ألف طن من البنزين من الموانئ وما بين 150 ألف إلى 200 ألف طن أخرى عبر السكك الحديدية في ديسمبر.

وأكدت وزارة الطاقة أن الحكومة ستواصل مراقبة إنتاج البنزين وأسعار الوقود في السوق المحلية، وقد تحظر التصدير مرة أخرى إذا لزم الأمر.