السعودية تقترح قواعد تنظيم طروحات الأسهم الثانوية

اقترحت هيئة السوق المالية السعودية إطاراً تنظيمياً للطروحات الثانوية للمساعدة في تعزيز السيولة وزيادة وزن المملكة في مؤشرات الأسواق الناشئة.

دعت هيئة السوق المالية في السعودية عموم المهتمين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع الإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تنتهي في 21 ديسمبر.

بعد ازدهار الطروحات الأولية الخليجية.. متى تنتعش الاكتتابات الثانوية؟

ويهدف المشروع إلى تنظيم الطروحات الثانوية، والتي تتيح قناة جديدة للطرح في السوق المالية من خلال بيع حصة مساهم قائم بشكل جزئي أو كلي في شركة مدرجة في السوق المالية عن طريق عملية طرح.

تنشيط الطروحات الثانوية

"تسهم الطروحات الثانوية في زيادة جاذبية السوق للمستثمرين عبر زيادة عدد أسهم الشركات المدرجة القابلة للتداول، وزيادة وزن السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة، كما يؤدي ذلك إلى تنوع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية"، وفق ما جاء في بيان الهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن الطروحات الثانوية كانت تتم في السعودية بعد الحصول على إعفاء من الجهة التنظيمية. ومن شأن القواعد الجديدة أن تضفي طابعاً رسمياً عليها، لتشجيع المزيد من مثل هذه الصفقات.

من أبرز الطروحات الثانوية بالسوق السعودية خلال الفترة الماضية، جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.2 مليار دولار في غضون عامين من بيع حصة إضافية في شركة الاتصالات السعودية، كما باع أسهماً إضافية بقيمة 610 ملايين دولار في مجموعة "تداول" مشغلة البورصة السعودية العام الماضي.

حصة "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي تصل إلى 64% في "stc"

مبيعات الأسهم الثانوية تشكّل جزءاً مهماً من نشاط أسواق رأس المال في أسواق أوروبا والولايات المتحدة والهند، حيث يخفض المساهمون حصصهم أو تقوم الشركات نفسها بجمع رؤوس أموال جديدة بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام، كما أنها تُعتبر وسيلة جاذبة للصناديق السيادية التي تملك حصصاً جوهرية في الشركات المقيدة وترغب في تخفيفها.

ووفقاً للمسودة التي أصدرتها هيئة السوق المالية، يقوم المساهم الذي يرغب في طرح أسهمه في الشركة المدرجة طرحاً ثانوياً، بتعيين مستشار مالي مرخص من الهيئة يتولى تقديم الإشعار إليها قبل 15 يوماً على الأقل من التاريخ المقترح للطرح، إضافة إلى إجراءات الطرح الثانوي في السوق المالية السعودية.

وتضمن المشروع تنظيم فترات الحظر للأسهم المتبقية للمساهم البائع في الطرح الثانوي العام والطرح الثانوي في السوق الموازية.

كذلك تضمن المشروع المقترح، بيان آلية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح النهائي، وتخصيص الأسهم، وبيان آلية تطبيق الاستقرار السعري بهدف المساهمة في استقرار سعر السهم بعد الطرح الثانوي عن طريق التخصيص الإضافي.