"السيادي السعودي" يحصل على قرض مجمع بـ5 مليارات دولار

مدة القرض 13 عاماً وتشارك فيه 9 بنوك عالمية كبرى بضمان من "كوريا للتأمين التجاري"

مجموعة من المستثمرين أمام لوحة تعرض القطاعات الاستراتيجية التي يستهدفها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (أرشيفية)
مجموعة من المستثمرين أمام لوحة تعرض القطاعات الاستراتيجية التي يستهدفها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (أرشيفية) المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

وقّع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي مع مؤسسة "كوريا للتأمين التجاري" (K-SURE) اليوم، اتفاقية لتأمين قرض مجمّع رتبه الصندوق مع 9 بنوك عالمية كبرى بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) لمدة 13 عاماً.

قال الصندوق في بيان إن القيمة الأولية للاتفاقية تبلغ 3 مليارات دولار، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار وفقاً للشروط والأحكام التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً، مشيراً إلى أن هذا التمويل يُعد الأول من نوعه الذي يحصل عليه بتغطية من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات.

وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق السيادي السعودي في البيان، إن هذا التمويل يُعد "من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية".

السيادي السعودي يستهدف استثمار 4 تريليونات ريال بالعقارات في 10 سنوات

القروض وأدوات الدين تمثّل بحسب البيان أحد مصادر التمويل الرئيسية لـ"صندوق الاستثمارات العامة"، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات. ويأتي توقيع الاتفاقية اليوم استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله، حيث طرح مؤخراً صكوكاً دولية بقيمة 3.5 مليار دولار، إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليار دولار، بما في ذلك سندات خضراء تصدر للمرة الأولى بأجل استحقاق يصل إلى 100 عام، فضلاً عن حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال) في عام 2022.

"فيتش" تؤكد تصنيف الصندوق السيادي السعودي عند "A+"

وقّع الصندوق السيادي السعودي في مارس 2022 مذكرة تفاهم مع "كوريا للتأمين التجاري"، لتعزيز الشراكة الثنائية. وقال الصندوق إن التعاون مع المؤسسة الكورية يهدف إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشروعات والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً إلى الصندوق، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.