الاقتصاد الأميركي يفوق التوقعات وينمو 5.2% بالربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بوتيرة أسرع من المتوقع في بادئ الأمر، مما يعكس المراجعات الصعودية لاستثمارات الأعمال والإنفاق الحكومي.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية مُعدَّلة بالزيادة بنسبة 5.2% في الربع الثالث، وهي الأسرع فيما يقرب من عامين. وزاد الإنفاق الاستهلاكي بمعدل أقل قوة عند 3.6%، وفقاً للتقدير الثاني للحكومة للأرقام الصادرة يوم الأربعاء.

من جهة أخرى، يعكس تعديل نفقات الأسر بالخفض تباطؤ نمو الإنفاق على الخدمات. وعلى الجانب الآخر، روجعت أرقام استثمارات الأعمال لتسجل نمواً بـ1.3%، بعد الإبلاغ سابقاً عن تراجعها، على خلفية زيادة النفقات على إعادات الهيكلة. وكان أداء قطاع الإسكان أيضاً أقوى مما أُبلغ عنه في البداية.

إنفوغراف: الاقتصاد الأميركي ينمو بأسرع وتيرة في عامين

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الحكومة الرئيسي الآخر لقياس النشاط الاقتصادي –وهو الدخل المحلي الإجمالي– بنسبة أكثر اعتدالاً بواقع 1.5%. ويُعد مؤشر الدخل المحلي الإجمالي مقياساً للدخل المُولَّد من -والتكاليف الناتجة عن- إنتاج السلع والخدمات.

بذلك، بلغ متوسط ​​مؤشري النمو (المقصود متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الدخل المحلي الإجمالي) 3.3%، أي أكثر من ضعف متوسط ​​وتيرة النصف الأول من العام.

ظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً حتى رغم مراجعته بالخفض، مدعوماً بسوق وظائف متماسكة وموجة من السفر والأحداث. ويبدو أن هذا الزخم بدأ يهدأ مع اقتراب نهاية العام رغم بعده عن الانهيار.

وبينما يُتوقع أن تظهر البيانات الصادرة يوم الخميس أن النفقات المعدلة حسب التضخم ارتفعت 0.1% فقط الشهر الماضي، سجل موسم التسوق في العطلات بداية قوية. إذ أنفق المتسوقون الأميركيون مبالغ قياسية بلغت في المجمل 12.4 مليار دولار في "إثنين الإنترنت"، بزيادة 9.6% عن العام الماضي، وفقاً لشركة "أدوبي".

إنفاق الأميركيين في "إثنين الإنترنت" يتخطى 12 مليار دولار

مؤشرات التضخم

روجع المؤشر الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي -مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- إلى معدل سنوي 2.8% في الربع الثالث. وباستبعاد الغذاء والطاقة، انخفض المؤشر أيضاً إلى 2.3%.

تكلفة الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي تبلغ أعلى مستوى في 4 أشهر

وأظهر التقرير أيضاً أن أرباح الشركات المعدلة قبل الضريبة سجلت أكبر زيادة منذ أكثر من عام. وقد ساهمت القطاعات غير المالية في المقام الأول في تحقيق النمو، رغم ارتفاع الأرباح أيضاً في الشركات المالية.

كما ارتفعت الأرباح بعد خصم الضرائب كحصة من إجمالي القيمة المضافة للشركات غير المالية، وهو مقياس لإجمالي هوامش الربح، إلى 14.9%.