التضخم في منطقة اليورو يتباطأ مقترباً من مستهدف الـ2%

تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع، مقترباً من الوصول إلى مستهدف الـ2% مع تعزيز المستثمرين رهاناتهم على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يشير إليه المسؤولون.

بلغ التضخم 2.4% في نوفمبر على أساس سنوي -انخفاضاً من 2.9% في أكتوبر وأقل من تقديرات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم. واستمرت ضغوط الأسعار في التراجع في جميع الفئات تقريباً، وظلت عند أدنى مستوياتها خلال عامين.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي

تراجع التضخم الأساسي الذي يستثني المكونات المتقلبة بما في ذلك الوقود والغذاء للشهر الرابع، إلى 3.6%. كما انخفض معدل التضخم عن توقعات المحللين في جميع أنحاء منطقة اليورو المكونة من 20 دولة بعد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة. ومع ذلك، فإن الناتج يتضاءل أيضاً. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في الربع الثالث، مما ترك المنطقة تتأرجح على حافة الركود.

وبينت بيانات صدرت في وقت سابق من يوم الخميس ظهور هذين الاتجاهين في فرنسا، مما دفع أسواق المال إلى الرهان على تقديم البنك المركزي الأوروبي موعد خفض تكاليف الاقتراض. وهم الآن يتوقعون بشكل حاسم خفضاً بواقع ربع نقطة مئوية بحلول أبريل، مقارنة بتوقعاتهم لهذه الخطوة بحلول يونيو قبل ما يزيد قليلاً عن شهر. ومع ذلك، يصر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على أن السياسة النقدية يجب أن تظل متشددة لضمان عودة التضخم إلى 2%.

ضعف نشاط الأعمال بمنطقة اليورو يفاقم احتمالات الركود

وقال رئيس البنك المركزي اليوناني، يانيس ستورناراس هذا الأسبوع إنه لا يتوقع تخفيض أسعار الفائدة قبل منتصف 2024. وهو عادة من بين أكثر الأصوات اعتدالاً في مجلس الإدارة المؤلف من 26 عضواً . وفي المقابل، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل إنه من السابق لأوانه مجرد ذكر التخفيضات.

وفي الواقع، من المرجح أن يرتفع التضخم قبل أن يعود إلى الهدف بسبب التأثيرات الإحصائية وتقليص التدابير التي اتخذتها الحكومات العام الماضي لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة. وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التضخم قد يتسارع "قليلا" في الأشهر المقبلة.

اقتصاد أوروبا يتضرر من رفع الفائدة

هناك أيضاً تساؤلات إزاء حجم الضرر الذي لا يزال سيلحقه التشديد السريع للسياسة النقدية بالاقتصاد، والذي تمثل في رفع أسعار الفائدة 450 نقطة أساس في ما يزيد قليلاً عن عام.

لاغارد: "المركزي الأوروبي" بدأ رصد تأثير رفع أسعار الفائدة

وتتجلى هذه العملية بوضوح في القطاع المالي، حيث تراجع الإقراض للشركات الشهر الماضي للمرة الأولى على أساس سنوي منذ 2015. كما انتهت طفرة العقارات التي كانت مدعومة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وأصبحت شركة "سيغنا" (Signa) النمساوية ضحية بارزة لهذه السياسة النقدية عندما تقدمت الشركة المركزية في مجموعة العقارات والتجزئة المترامية الأطراف بطلب للحماية من الإفلاس هذا الأسبوع.

ومع ذلك، ظل سوق العمل صامداً، إذ أظهرت أرقام منفصلة اليوم الخميس بقاء معدل البطالة في منطقة اليورو عند 6.5% في أكتوبر.