أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى في 5 أشهر بسبب مخاوف التخمة

حافظت أسعار النفط على معظم الخسائر التي استمرت خمسة أيام، ودفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو، نتيجة للإشارات التي تُظهر أن المعروض العالمي يفوق الطلب، على الرغم من خطط تحالف "أوبك+" للسيطرة على إنتاجها حتى عام 2024.

اتجه خام برنت لتسجيل 75 دولاراً للبرميل بعد تراجعه 11% في أطول موجة خسارة منذ فبراير الماضي. وكان خام غرب تكساس الوسيط أقل من 70 دولاراً. وأظهرت بيانات أميركية رسمية زيادة أخرى في مخزونات الخام في مركز تخزين "كوشينغ"، في حين ظل إنتاج النفط بالقرب من مستوى قياسي، وتراجع الطلب على البنزين. تشير الفوارق الزمنية للسوق، والتي تُراقب على نطاق واسع، إلى وفرة الإمدادات على المدى القريب.

توقعات بخفض "أرامكو السعودية" أسعار النفط إلى آسيا

جاء تراجع النفط الخام – الذي ساعد في انخفاض المؤشر العام لإجمالي السلع الأولية إلى أدنى مستوى منذ عام 2021 – على الرغم من الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، الأسبوع الماضي، لتعميق تخفيضات الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة بنحو الربع من الذروة التي بلغتها في سبتمبر نتيجة القلق من أن زيادة الإنتاج من خارج المجموعة ستتجاوز الطلب، في حين أن هناك تكهنات بأن أعضاء "أوبك+" أنفسهم قد لا يلتزمون بكامل القيود.

تمديد الاتفاق

قامت مجموعة من منتجي التحالف بتقديم حجج بأن اتفاقهم الأخير سيستمر وأنه قد يمتد. وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه يمكن أن تستمر القيود "بالتأكيد" بعد مارس، وأدلت روسيا بتصريحات مماثلة. وفي حين أضافت الجزائر والكويت أصواتهما إلى هذا الجانب، إلا أن أسعار النفط تظل تحت ضغط.

ومما يعكس الضعف الحالي، فقد تراجعت المؤشرات التي تتم مراقبتها على نطاق واسع بشكل كبير، مع وجود كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط في حالة "كونتانغو"، حيث يتم تداول العقود الآجلة بعلاوات أعلى من العقود الأقرب، على طول الفترة المقبلة حتى منتصف العام المقبل. وكان الفارق الزمني لخام برنت لمدة ثلاثة أشهر هو 18 سنتاً للبرميل في حالة "كونتانغو"، وقبل شهر كان 86 سنتاً في حالة "باكورديشن" التي تمثل النمط المعاكس.

الجزائر: تخفيضات "أوبك+" لإنتاج النفط قد تمتد لما بعد الربع الأول

أثارت اللمحة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بشأن العرض والطلب، بعض الدهشة بين مراقبي السوق. وأظهرت الأرقام انخفاض الصادرات، على الرغم من أن بيانات تتبع السفن تشير إلى تدفقات قوية إن لم تكن قياسية. بالإضافة إلى ذلك، كان ما يسمى بعامل التعديل - الذي يشبه هامش الخطأ - هو الأكبر على الإطلاق.